جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، عن فرض رسوم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، المعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيصها.
وفي رده عن سؤال لأحد النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال يوسفي إن التعليمات التي تم إبلاغها لمديري الصناعة تقضي بتطبيق المادة 104 من قانون المالية 2018 والمتعلق بفرض رسم على كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات
وأضاف الوزير أن الرسم المحصل سنويا يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للأرض موضحا أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق ذات الرسم تم المصادقة عليه من طرف الحكومة فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز.
و بخصوص سياسة الصناعة الميكانيكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني و تنويعه، أكد الوزير أن هيئته الوزارية بادرت بعدة اجراءات لتأطير أفضل لنشاط صناعة السيارات، وليس تركيب السيارات فقط، وهذا للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، في ظل استراتيجية تسمح بخلق صناعة حقيقية في هذا المجال.
من جهة أخرى ، كشف يوسفي، أن الوزارة بصدد إعداد مرسوم تنفيذي، للإعفاء الجمركي الخاص بالمناولين وأشار حول تأخر تقديم طلبيات السيارات الجديدة، أن الصناعة الجزائرية بخير ،وقال في هذا الشأن أن دفتر الشروط، موجه لصناعة السيارات، وليس لتركيبها فقط.
ف-س