جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حدد قرار وزاري مشترك قائمة الإيرادات والنفقات الخاصة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل، وهو قرار يلغي سابقه المؤرخ في أكتوبر 2018، و يشمل رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة وغرامات لمن يخالف التشريع المتعلق بحماية البيئة.
و حسب القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، و الذي يلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أكتوبر سنة 2018 المحدد لقائمة لإيرادات ونفقات الصندوق، فإنّ إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل تشمل الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية و حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة و الهبات والوصايا الوطنية والدولية.
كما تشمل هذه الايرادات التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو و التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة إلى جانب كل المساهمات أو الموارد الأخرى المحتملة.
أما قائمة نفقات الصندوق فتشمل تمويل أنشطة مراقبة البيئة و تمويل أنشطة التفتيش البيئي و النفقات المتعلقة باقتناء و تجديد و إعادة تأهيل التجهيزات البيئية و النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ ناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى أو كل نشاط يتم على الأرض.
كما تضم تمويل تمارين تمثيلية و النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة و الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال و تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية .
كما سيخصص الصندوق لتمويل أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحري و أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة و أنشطة المحافظة على الأنظمة الايكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها و أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية و أنشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية و الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها.
و تتضمن قائمة النفقات أيضا تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء و برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة، أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها و برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والرطبة والواحات و برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
و تشمل القائمة تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها و تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة و تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة و التكفل بالنفقات الخاصة
بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي و تمويل التقارير والمخططات البيئية و تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر و تمويل الدراسات لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
من جهة أخرى، تضمنت نفس الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا آخر يحدد كيفيات متابعة الصندوق الوطني للبيئة والساحل و ينشئ، لدى الوزير المكلّف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم لعمل الصندوق.
و تكلّف هذه اللجنة بدراسة برنامج عمل الصندوق و ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها و البتّ في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها مع إعداد حصيلة سنوية للنشاط.
و تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. و تحدد كيفيات سير اللجنة و كذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة.
و يتعيّن على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة والطاقات المتجددة إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق، حسب القرار الذي يلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أبريل 2018 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم الصندوق.
ر.خ