قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار إن المجمع ورغم تراجع رقم أعماله بسبب تأثيرات جائحة كورونا على السوق العالمية، إلا أنه أغلق سنته المالية بنتائج ايجابية وتفاءل برجوع التوازن في السوق الدولية، ومن ثمة تحسن رقم الأعمال، وأشار من جانب آخر، إلى أنه “تم التفاوض مع الشريك الاجتماعي وتم التوصل إلى اتفاقيات تعزز مكاسبهم”، مؤكدا أن التوظيف في المجمع يكون بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالات الجهوية التابعة لها وإنه سيكون حسب احتياجات الشركة.
وأوضح توفيق حكار في حوار أجراه مع التلفزيون العمومي أن جائحة كورونا كبدت كبريات الشركات النفط في العالم خسائر كبيرة، و سوناطراك تأثرت بهذا الوضع، حيث تراجع رقم الأعمال، وأشار إلى أن المداخيل تراجعت من 33 مليار إلى 20.2 مليار دولار من ناحية التسويق، كما فقدت 13 مليار دولار متعلقة بالتصدير للخارج، وأرجع الأسباب إلى عاملين يتعلقان بانخفاض الأسعار وتراجع الإنتاج، حيث أوضح أن الأسعار أثرت بـ2 بالمائة على رقم الأعمال، وتراجع الإنتاج ناجم عن الالتزام بتطبيق قرارات “أوبك+” و هذا حفاظا على توازن السوق العالمية بحوالي 20 بالمائة، وأكد أن الجزائر كانت أول الدول التي طالبت أعضاء “أوبك” و”أوبك +” بالحد من الإنتاج لوجود فائض كبير في السوق الدولية.
واعتبر حكار، أن 2020 كانت حالة استثنائية على كل الأصعدة، وأن المجمع عمل في ظرف صعب جدا لكن بتكاثف جهود الإطارات العمال مسؤولي الدولة تجاوز السنة الصعبة، وأضاف قائلا: “فكثير من الشركات البترولية تراجع رقم أعمالها وأنهت سنتها المالية بخسائر، لكن سوناطراك صحيح تراجع رقم أعمالها لكنها أنهت سنتها المالية بنتيجة ايجابية، فالنتائج الأولوية هي نتائج ايجابية بأكثر من 100 مليار دينار، وبفضل توجيهات الرئيس في بداية الأزمة تم تخفيض تكاليف الاستثمار والاستغلال بحوالي 6 مليار وخفضنا الاستثمارات والمدفوعات من 9 مليار في 2019 إلى 5.5 مليار دولار في 2020، وهو ما مكننا من تحقيق هذه النتائج”.
تفاؤل بعودة استقرار سوق النفط
وفي رده على سؤال حول إمكانية لتعويض خسائر رقم الأعمال، قال حكار: “نحن متفائلون بعودة التوازن للسوق الدولية خصوصا مع عمليات التلقيح التي باشرتها العديد من الدول، وقد سجلنا خلال اليومين الآخرين ارتفاع سعر البرميل إلى 65 دولار وهي بوادر تحسن وهذا سيمكننا بالقيام بكل عمليات الاستثمار المبرمجة في المخطط الخماسي و السداسي للمجمع”.
وعن قانون الاستثمار الجديد وتأخر دخوله حيز التنفيذ، أوضح الرئيس المدير العام لسونطراك قائلا: “نحن في اتصال مع وزارة الطاقة والفاعلين بتحضير النصوص التطبيقية”، وأضاف: “في نهاية 2019 أعددنا القانون وقسمت الأفواج للتحضير للنصوص التطبيقية لكن جائحة كورونا أثرت على ذلك لكن مع بداية التحكم في الجائحة عادت الأفواج للعمل وهي في الخطوات الأخيرة لتحضير هذه النصوص التطبيقية”.
واعتبر حكار أن هناك تراجع كبير قي سوق الاستثمارات العالمية ولذا “حتى لو حضرنا القانون وكل النصوص التطبيقية فلا يزال الوقت مبكرا لعودة الشركات العالمية للاستثمار فهي مخاطرة كبيرة خاصة في مجال الاستكشاف، فالعودة للاستثمارات جد بطيئة بسبب الأزمة الصحية ونتوقع أنه حتى في 2022 سيكون رجوع محتشم للشركات للاستثمار خاصة في الاستكشاف وكل هذا أيضا مرتبط بمدى استقرار السعر في حدود 60 و70 دولار للبرميل”.
سعي للحفاظ على مستوى الاحتياطات والإنتاج لضمان الأمن الطاقوي
وعن أهم المشاريع التي تراهن عليها سونطراك، قال حكار، إن “أهم هدف هو الحفاظ على مستوى الاحتياطات و الإنتاج لان ضمان الأمن الطاقوي مسؤوليتنا جميعا، وأيضا تنويع الاستثمارات إلى الاستثمارات في العمليات التحويلية خاصة التكرير و البتروكميائي وهو مجال يجب تطويره سريعا لإمكانية خلق قيمة مضافة، فاليوم يجب الاستثمار في هذا المجال لأنه أيضا يشكل نسيج للعديد من الشركات الصغيرة، فخلق شبكة كبيرة من الشركات يعني خلق مناصب شغل”.
وأشار الرئيس المدير إلى مشاريع بتأهيل المصافي الموجود و المتعلقة ب 5 مصافي لتكرير البترول ومصفاة لتكرير المكثفات والموجهة جميعها لإنتاج مشتقات النفط من بنزين وغيرها، كما أشار إلى عملية تحويل بعض المشتقات كالفيبول إلى مشتقات طاقوية، حيث قال إنها “مشاريع مبرمجة في المخطط السنوي للعمل على الحفاظ على قدرة المجمع الإنتاجية لتغطية كل الطلب الوطني والحد من الاستيراد”.
البحث عن بدائل للقضاء نهائيا على استيراد الوقود
وفي رده على سؤال حول مدى استقلالية الجزائر فيما يخص تموين السوق الوطنية بالبنزين سيرغاز، قال المسؤول ذاته، إنه في 2020 بعد دخول مصفاة الجزائر حيز الخدمة الكلية وتسجيل تراجع طفيف للطلب بسبب كورونا في السوق الوطنية “لم يتم استيراد هذه المواد بل لأول مرة صدرنا حجم 37 ألف طن من هذه المواد ونحن نعمل مع وزارة الطاقة للبحث عن بدائل أخرى وسوف نتمكن من القضاء نهائيا من استيراد البنزين لكن تبقى إشكالية المازوت لكن سوناطراك تغطي 90 بالمائة من الطلب”.
التوظيف يكون عبر وكالات التشغيل وحسب حاجة المُجمع
وبخصوص التوظيف في سونطراك، و الذي دائما ما يطرح كثيرا، قال الرئيس المدير العام أن المجمع يعاني ضغوطات من هذه الناحية “فهناك خريجو الجامعات بعدد كبير والأنظار موجهة بكثرة لقطاع المحروقات سواء سونطراك،و سونلغاز، ونفطال لما توفره من رواتب معتبرة لذلك نعاني من نوع من الضغط، ونحن نقم بالتوظيف حسب احتياجاتنا و ليس من أجل التوظيف فقط”، وأشار إلى أنه في 2020 وحتى في خلال عز الأزمة الصحية استمر المجمع في التوظيف، حيث وظف 2800 عامل وإطار في الشركة.
أما عن المسؤول عن التوظيف في المجمع، إن كانت المديرية العام أما المدراء الجهويين للمجمع، قال حكار ” هناك قوانين تؤطر عملية التشغيل فالشركات تقوم بعملية إعلان عن المناصب الشاغرة للوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالات الولائية تلعب در كبير في عملية التشغيل فسوناطراك تتوجه لوكالة جهوية وبعدها تقوم بمسابقات شفهية وكتابية وإعلان النتائج”.
وعن مشروع تطوير حقل حاسي الرمل مع الشريك اليابانيين ومدى تقدم المشروع في ظل التأخر بسبب جائجة كورونا وعودة الشريك الياباني إلى بلاده، قال حكار “هو أهم مشروع ضخم قمنا بها خلال عشر سنوات، وسيعطي حياة ثانية لهذا الحقل، وسنحافظ من خلاله على مستوى الإنتاج المقدر بـ180 مليون متر مكعب يوميا تقريبا لـ10 سنوات واسترجاع احتياطات إضافية تقدر بـ400 مليار متر مكعب من الغاز”، وأضاف حكار أن “الشريك الياباني مهمته منحصرة في العملية الهندسية وشراء المعدات أما من ناحية الانجاز فتقوم بها شركات وطنية بنسبة 100 بالمائة”.
المفاوضات مع الشريك الاجتماعي
وعن مكاسب العمال، قال حكار إنه “تم خلال 2020 تأجيل المناقشات مع الشريك الاجتماعي لكن مع بداية تحسن الظروف استأنفت المفاوضات مع بداية أكتوبر 2020 إلى غاية فيفري الجاري وتم التوصل إلى اتفاقيات في صالح العمل وتعززت مكاسبهم”، وأشار إلى مراجعة أنظمة العلاوات التي لم تراجع منذ عشرين سنة.
رزيقة. خ