جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حركت تصريحات المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، حول السماح بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بسبب عجز الميزان التجاري للصندوق، نقابات التربية والتي لا طالما كانت ولا تزال تطالب بضرورة استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.
وأوضح النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن “جاء دون سابق إنذار وبقرار فوقي في إطار الثلاثية الأحادية دون فتح نقاش اجتماعي مع النقابات المستقلة، حيث أن مبررات قرار التراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن هو فقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد لا تستند إلى أي دراسة موضوعية، وتستند لتصريحات مغلوطة غير مقنعة”.
وأوضح المتحدث ذاته، المفارقة بين مطالب العمال والموظفين والنقابات بضرورة استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن، في الوقت الذي صرح فيه المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، وأن قانون 2020 الجديد، نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”، مسعود عمراوي، إن “خبراء جزائريين معترف لهم بالكفاءة قدموا مقترحات عملية وعلمية كفيلة بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى إلغاء قرار التقاعد النسبي ودون شرط السن”، متعجبا من المفارقة – والتي علق عليها بالعجيبة – بين مطالب النقابات وبالخصوص نقابات التربية، حيث أكد الموظفون والعمال خاصة المربون عجزهم التام عن تدريس التلاميذ وهم في سن الستين، فيما نص قانون 2020 الجديد على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر دون أي خصوصية لأي سلك أو وظيفة، ونفي إمكانية العودة الى نظام التقاعد المسبق.
وأشار المتحدث ذاته، أن مشروع القانون الجديد يلغي مكسب التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الذي أقرته الأمرية 97/13، موضحا أن مشروع القانون الجديد يؤكد على إجبارية الاستمرار في الحياة المهنية إلى 60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة بغض النظر عن ظروف العامل الصحية والنفسية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أضاف عمراوي، أن فكرة التضامن بين الصناديق فكرة رائدة بالجزائر تجسدت سنة 1980 ولكن ما يعاب عليها إحداث تمايز وتفريق بين هذه الصناديق، موضحا أن صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية يمول من الخزينة العمومية ويستفيد أصحابه بمعاش بنسبة 100 بالمائة وعلى آخر أجر تقاضوه في مسارهم المهني، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان.
وتساءل النائب البرلماني مسعود عمراوي، لماذا “تفتح عدة صناديق ولا يفتح صندوق للمجاهدين؟ حيث أن صندوق التقاعد يستفيد منه 250 ألف فلاح لم يدفعوا اشتراكاتهم وتكاليف صندوق التأمين على البطالة ومعاشات ضحايا الإرهاب والحرس البلدي”، مشيرا إلى أن مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2018 أكد بأن سبع وزارات كاملة “لا تسدد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي صندوق المعاشات ويستفيد موظفوها وعمالها بكل الامتيازات”، فحسب ذات المتحدث، “من غير المعقول أن لا تسدد سبع وزارات اشتراكات جميع موظفيها، ثم يقولون الصندوق عاجز”.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”، مسعود عمراوي، أن “ما يتلقاه الموظفون والعمال العاديون من معاش للتقاعد لا يزيد عن 80 بالمائة من متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة، ويمول الصندوق من اشتراكات العمال، مضيفا أن صندوق التقاعد “استغل عبر سنوات في دفع معاشات المجاهدين، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وكان الأجدر فتح صندوق خاص بهم تثمينا لجهادهم”.
كما ردت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” على تصريحات المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، حول عدم إمكانية العودة الى نظام التقاعد المسبق، بأن “العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد ليس راجعا إلى خروج العمال للتقاعد المسبق إنما بسبب سياسة التسيير للمؤسسات العامة والخاصة والمراقبة الدورية للهيئات المعنية التي لم تؤد دورها الحقيقي”
وعقب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، نجيب قويدر يحياوي، بقوله: “كموظف أفهم أنه يتم خصم جزء من الرواتب شهريا لصندوق التقاعد، وكعامل أدرك أن تلك الاستقطاعات هي حق أصيل للموظف يتم الحصول عليها حينما يخرج للتقاعد، وكمشترك ليس لي علاقة بأي سوء وتخبط في إدارة المال والاستثمار في صندوق التقاعد، وأنها مسألة بديهية، حيث أن المتقاعد ليس له شأن في المساس بحق التقاعد وأمواله التقاعدية وهذا شأن الحكومة”.
وأشار المتحدث ذاته، أن عجز صندوق التقاعد “ليس مفاجأة”، والحديث عن العجز في الميزان التجاري لصندوق “ليس جديد”، ولكن الهاجس والخوف هو “المساس بحقوق المتقاعدين وأموالهم من أجل معالجة فشل جهة لم تقم بواجبها في إدارة المال والاستثمار في صندوق التقاعد، فلماذا يطلب من المتقاعد والموظف المشاركة في حل مشكلة ليس هو سبب فيه”.
وفي نفس الإطار، أضاف نجيب قويدر يحياوي، أن عجز الميزان التجاري لصندوق التقاعد الوطني بحسب تصريح مديره، سليمان ملوكة، والذي دفع إلى السماح بتمديد سن التقاعد الى 65 سنة مع عدم إمكانية العودة الى نظام التقاعد المسبق، “خطأ تتحمله الجهة التي فشلت في إدارة المال والاستثمار، ولا يجوز الحديث عن ذلك تبريرا للمساس بحق المتقاعد من حر ماله وراتبه”، مشددا على أن صندوق التقاعد “يجب أن يستمر في الوفاء بالتزاماته لحق المتقاعدين، وعدم غلق باب العودة الى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كل مرة بسبب عجز الصندوق ماليا”.
الزيادات في صندوق الوطني للتقاعد كلفت 300 مليار دينار
هذا وتجدر الاشارة، إلى أن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، نفى في تصريح له عبر الإذاعة الوطنية، إمكانية العودة الى نظام التقاعد المسبق بسبب أن الزيادات في معاشات التقاعد وحدها كلفت الصندوق 300 مليار دينار.
وبذات الصدد، أوضح سليمان ملوكة بشأن الزيادات بأنها “تصب بصفة دورية كل سنة وفق نص المادة 43 وتصب بصفة عادية”، مضيفا أنها “محددة بزيادة 7 بالمائة بالنسبة للذين تساوي أو تقل عن 20 ألف دينار، وبـ 5 بالمائة لـ 30 الف دينار و2 بالمائة و1 بالمائة للذين تزيد معاشاتهم عن 100 ألف دينار”.
أميرة أمكيدش