جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار عن رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي“، كما كشف عن استرجاع أكثر من ألف وعاء عقاري غير مستغل.
وأوضح الوزير زغدار مساء أول أمس، خلال استضافته في حصة “لقاء مع وسيط الجمهورية” بالتلفزيون العمومي أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة “أندي” للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية، وأضاف أنه “يجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل تنسيقي وتكاملي بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها”.
وقال الوزير زغدار إنه بالموازاة مع معالجة ملفات “اندي” تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة، وتم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة، وأشار إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها، من بينها مصنع الزجاج بجيجل وحدة إنتاج العصائر “افريكافير” بالطاهير بنفس الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة).
وفي رده على سؤال حول العقار الصناعي، كشف وزير الصناعة عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن، ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار، وأكد أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات، وسيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي وهي الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حسب الوزير الذي أكد أن هذه المنظومة الجديدة ستكون سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد أن “التدابير الإستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب إدارية، مكنت إلى الآن من إطلاق 380 وحدة إنتاجية موزعة على 40 ولاية”.
وتسمح هذه المشاريع إجمالا باستحداث 23165 منصب عمل فعلي مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يمكن إنشاءها بفضل الحركية الاقتصادية التي تخلقها هذه الأنشطة في محيطها.
واعتبر مراد ذلك بمثابة الخطوة التي تكرس إعادة الثقة بين المستثمرين والدولة، وأكد تسجيله لارتياح كبير في وسط المتعالمين الذين سينصب اهتمامهم من الآن فصاعدا على تحقيق أهدافهم الاقتصادية.
رزيقة. خ