سيرفع التقرير السنوي الأول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإلى كل الهيئات المعنية بداية شهر فيفري، حسبما كشفت عنه أمس، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سيد لخضر،على أمواج القناة الإذاعية الثانية .
وأضافت ضيفة القناة أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص.
وثمنت رئيسة المجلس قرار رئيس الجمهورية بترسيم رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا،و اعتبرته قرارا تاريخيا ، و أضافت “إن القرار جاء ليدعم المادة الرابعة من الدستور الجزائري الجديد الذي أدرج اللغة الامازيغية كأحد العناصر الأساسية للهوية الجزائرية “.
وعن المقترحات التي سيقدمها المجلس في التقرير السنوي قالت فافا سي لخضر بن زروقي أن اللجان الست المكونة للمجلس قامت بتحضير عدد من الاقتراحات التي لا تلامس الواقع مثل المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص على أن القانون يعاقب كل من انتهك منزل مواطن “إلا أننا لاحظنا أن كلمة مواطن لا تحوي جميع الأشخاص الموجودين على التراب الوطني كالأفارقة والأوروبيين لذلك ستطلب اللجنة تغيير كلمة مواطن بفرد
الحمض النووي لإثبات النسب حتى دون عقد زواج
وأشارت المتحدثة إلى اقتراح تضمنه التقريريخص الامهات غير المتزوجات بعقد اللواتي لا يمكنهن طلب اثبات نسب أولادهن من خلال فحص الحمض النووي وهو ما نتج عنه عدد كبير من مجهولي النسب في الجزائر فقد سجل ثلاثة ألاف طفل في 2016 ولم يحظوا كلهم بصيغة الكفالة وهو ما دفع الهيئة الى رفع “اقتراح للسماح بالقيام بفحص الحمض النووي لإثبات النسب حتى ولم يكن هناك عقد زواج “.
كما ثمنت المتحدثة بالمناسبة قرارالشروع في استعمال السوار الالكتروني للمسجونين في الجزائر واعتبرته خطوة كبيرة في ترقية جهاز العدالة وترقية حقوق الموقوفين.
وتسيير المؤسسات العقابية بعد البدء في تطبيق المادة 60 المتعلقة بالتوقيف للنظر لا سيما في احترام مدة التوقيف والحفاظ على حق اتصال الموقوف بعائلته ومحاميه وكذا شهادة الخبرة الطبية بعد الاحتجاز أن تطلب الأمر.
رفيقة معريش