جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– مسودة الدستور تطرح “تعيين نائب للرئيس” وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية
– “حمس”.. سنشرع في دراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
شرعت رئاسة الجمهورية في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل “أرضية للنقاش” و”منهجية عمل” من أجل تزويد الأمة بدستور “توافقي يستجيب لتطلعات الشعب”، وعرفت الوثيقة تجاوبا من الطبقة السياسية التي أكدت جاهزيتها لمناقشتها وإثرائها.
إعداد: خديجة قدوار
أرفقت رئاسة الجمهورية المسودة برسالة وجهتها إلى قادة الأحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الإعلامية، وجاء في الرسالة أنه “تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك”.
وأضافت الرسالة أن توزيع هذا المشروع التمهيدي كان قد “تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه”، داعية إلى “مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس”.
المشروع التمهيدي ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور
شددت الرسالة على أن هذا المشروع التمهيدي “ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون”، وأضافت: أنه “من شأن هذه الإسهامات المرتقبة أن تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل”.
الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت
تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور التي جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور، وتتمثل هذه المحاور في “الحقوق الأساسية والحريات العامة”، و”تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و”السلطة القضائية” و”المحكمة الدستورية” و”الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته” و”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، بالإضافة إلى مقترحات أخرى.
وتضمن المحور الأول الحقوق الأساسية والحريات العامة وجاء فيه “إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة”، والنص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور وترسيخ مبدأ الأمن القانوني والحق في الحياة، بالإضافة إلى تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، وحماية المرأة من كل أشكال العنف، واستفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، وكذا من طرق الطعن المناسبة، بالإضافة إلى الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.
إقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها
وجاء في المسودة “الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت”، وحماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وحماية ممارسة العبادات دون تمييز”، بالإضافة إلى إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وإقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي، ودسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، كما تضمنت الوثيقة إقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها.
وتؤكد مسودة الدستور أنه “لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية، امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق”، وتكريس الحق في الحصول على الماء، وترشيد استغلاله والمحافظة عليه للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية، وتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
مشاركة الشباب في الحياة السياسية
تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور مشاركة الشباب في الحياة السياسية وحماية الأشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة، وتكريس حرية الإنتاج الفكري، بالإضافة إلى إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها.
إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له
أكدت مسودة تعديل الدستور في محورها الثاني على تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، من خلال تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وإمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له، وتعزيز مركز رئيس الحكومة وإقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين (30) يوما، لا تجدد إلا بموافقة البرلمان، بالإضافة إلى إقرار مدة للحالة الاستثنائية (60) يوما, وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان، إضافة إلى إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
وتضمنت الوثيقة “إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء”، واقترحت تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، وجاء فيها: “التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها”، وإلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية، وتؤكد المسودة على “الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية, مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة”.
وجاء في مسودة المشروع: “إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها”، وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية”، بالإضافة إلى إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء
تطرق المحور الثالث لمسودة مشروع تعديل الدستور إلى “السلطة القضائية”، حيث تضمن تعزيز مبدأ استقلالية العدالة، ودسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به، بالإضافة إلى دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية، وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
كما تضمنت الوثيقة: “الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين”، بالإضافة إلى “إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء”.
إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري
خصص المحور الرابع لـ”المحكمة الدستورية” وتضمن إقرار “المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها وهم 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان اثنان (2) معينان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين (2) معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم”.
كما تضمنت الوثيقة: “توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات”، وإقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات”، وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية”، بالإضافة إلى تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة وتوسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية
أكدت مسودة مشروع تعديل الدستور في “المحور الخامس” على الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته وجاء فيها: “دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية”، ومنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، بالإضافة إلى حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة، ويؤكد المصدر “يجب على كل عون عمومي, في إطار ممارسة مهامه, تفادي حالات تضارب المصالح”، كما تضمنت الوثيقة: “التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي”، وإلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية، بالإضافة “معاقبة القانون لاستغلال النفوذ”.
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
جاء في مقترحات مسودة تعديل الدستور في محورها السادس “دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، وتم التأكيد على تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها.
وتضمنت الوثيقة عدة مقترحات أهمها “دسترة الحراك الشعبي” ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور، وحظر خطاب الكراهية والتمييز، وإمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، بالإضافة إلى “تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة”، وتكريس مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية وعدم تماطلها في علاقتها معه الجمهور.
وجاء في الوثيقة: “إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون”، وتكريس مبادئ المساواة, عدم التمييز, الاستمرارية, التكيف, النوعية, الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية”، وتؤكد المسودة في مقترحاتها أنه: “لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية”، و”تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي”، بالإضافة إلى “إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري، وإمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات”.
دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة
جاء في مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور “دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة”، و”دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية”.
تفاعل مع النص الدستوري:
“حمس”: “سنشرع في دراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور”
كشفت حركة مجتمع السلم” حمس” أنها ستشرع في دراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مؤكدة أنها ستكشف عن موقفها منه لاحقا.
وقال بيان الحركة: “تسلمت حركة مجتمع السلم اليوم الخميس 14 رمضان 1441ه الموافق لـ: 07 ماي 2020 نسخة عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية”، مؤكدة: “سنشرع في دراسته وفق الآليات المعدة من قبل الحركة وسنخبر الرأي العام لاحقا عن تفاصيل ذلك”.
هذا ما اقترحه السيناتور بن زعيم
من جهته، قدم عضو مجلس الأمة السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، مجموعة من الاقتراحات حول مسودة تعديل الدستور، مؤكدا أنها اقتراحات تهدف إلى إثراء النقاش.
وقال بن زعيم في منشور في صفحته على “الفايسبوك”: “أول الملاحظات والاقتراحات التي نراها لإثراء النقاش: تعيين رئيس الحكومة وأعضائها يكون من القائمة الفائزة بالانتخابات التشريعية أو الأحزاب المتحالفة وأن يخضع تعيين أعضاء الحكومة ورئيسها لتزكية البرلمان (نيل الثقة)بالأكثرية 1/3 لأعضاء.. إذا لم تنال الثقة تسقط لتعين حكومة جديدة وإذا لم تنال الثقة تجرى انتخابات تشريعية جديدة”، واقترح السيناتور: “إعطاء نفس الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة”، وتعيين نائب الرئيس الأفضل إن يكون من الحزب الفائز من بالانتخابات التشريعية ليكون له صفة انتخابية من طرف الشعب خاصة إذا كانت له نفس صلاحيات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدة مقترحات أخرى.