جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عيه أن المقترحات التي تضمنت في مسودة قانون المالية 2019 خطيرة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة ستجازف إذا رفعت السعر المرجعي للبترول إلى 60 دولار، وسعر الصرف إلى 118 دج مقابل دولار واحد، طالما انه ليس هناك ضمانات لبقاء سعر الدولار وسعر الصرف فوق التقديرات التي تضعها الحكومة في قانون المالية، لافتا إلى ان التقديرات التي تضعها بخصوص التضخم لا تمثل النسب الحقيقة.
كيف تقيمون مسودة قانون المالية 2019؟
يمكن قراءة مسودة القانون قراء مالية وليس إجرائية، لان هذه الأخيرة تأتي نهاية أكتوبر، ما يمكننا قوله هو أن المسودة حملت أمرين خطيرين، الأول الرفع من السعر المرجعي للبترول إلى 60 دولار، والثاني رفع سعر الصرف إلى 118 دينار مقابل واحد دولار، وكلاهما له مآخذ خطيرة على الاقتصاد الوطني.
كيف ذلك؟
فيما يخص رفع السعر المرجعي فانه لا يوجد ضمانات بعدم انخفاض برميل النفط ما دون 60 دولار، لان ما تملكه الحكومة سوى تقديرات قد تصيب فيها وتخطأ، لذلك من المجازفة رفع السعر الى هذه العتبة، أما فيما يخص رفع سعر الصرف كذلك لأنه من غير الممكن أن ترفع الحكومة توقف سعر الصرف فوق 118 دج لأنها لا تتحكم فيها وقد ينخفض في أي فترة، فإذا عملنا مقارنة بسيطة بين هذه الفترة والفترة الماضية نجد أن سعر الصرف سنة 2014 كان 80 دج للدولار الواحد، وهو تحول كبير في ظرف أربع سنوات.
ما رأيكم في التقديرات الخاصة بنسبة التضخم؟
النسبة التي تم وضعها ليست حقيقية لكون أن التضخم في تراكم مستمر، فبعد أن كان السنة الماضية 5 بالمائة انخفض إلى 4 بالمائة، ما يعني أن نسبة التضخم هو 9 بالمائة وليس 4 بالمائة، لان المواطن في كل مرة يخسر نسبة من التضخم ولا يتم تعويضه فمثلا مواطن يملك 10000 دينار خسر السنة الفارطة 500 دينار من قيمة ماله، وهذه السنة سيخسر أيضا بسبب التضخم فتكزن بذلك الخسارة مضاعفة، في كل سنة يخسر المواطن من قيمة أمواله نسبة لو تم تجميعها لوصلت إلى 30 بالمائة، من يعوض المواطن انخفاض قيمة الأموال.
الحكومة تجنبت فرض ضرائب على جيوب المواطنين على خلاف سنوات ماضية؟
الحكومة لا تملك إرادة حقيقية لوضع الضرائب في إطار الصحيح، المشكل ليس في الضريبة في حد ذاتها وإنما في التحصيل الضريبي، لو التزمت الحكومة بالتحصيل الضريبي لما احتاجت لفرض ضرائب إضافية، هناك عدد لا يستهان به من اللوبيات لا تدفع الضرائب، من ضمنهم أصحاب مصانع السيارات، معظم رجال الأعمال، لذلك نقول أن الأولوية لوضع برنامج للتحصيل الضريبي، كاقتراح فرض دمغة مثلا على التجار تلزمهم بدفعها كل سنة، أو إجراءات ذات نفع اكبر على الاقتصاد الوطني.
ماذا عن التحويلات الاجتماعية؟
اعتقد أن الحديث عن زيادات في الأموال المخصصة للتحويلات الاجتماعية فيه نوع من التهويل، لان الحكومة لم ترفع نسبة الدعم إلا لكون أن ارتفاع النمو الديمغرافي هو من حتم عليها ذلك، ففي كل سنة يزداد عدد المواطنين وبالتالي فهي ملزمة برفع قيمة التحويلات الاجتماعية.
حاوره: عمر حمادي