جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن الحديث عن رفع تسعيرة الماء “غير مطروحة” في الوقت الحالي، وأن الجهود منصبة في الوقت الراهن، على توفير الماء للمواطنين بالنوعية والكمية اللازمة أينما كانوا، غير أن هذا لم يمنعه للقول إن “الأمر يظل انشغالا يمكن دراسته في المستقبل بعد تحسين نوعية الخدمات”.
وقال براقي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة: “ممكن أن يطرح رفع التسعيرة مستقبلا ولكن في الوقت الراهن غير مدرج في أجندتنا وهمنا اليوم هو تحسين الخدمة وتوفير الماء بالكمية والنوعية المناسبة وغير المعقول أن ن فكر في ذلك في الوقت أن هناك مناطق لا يصلها الماء حتى ولكن الأمر يظل من الإنشغالات التي يمكن التفكير فيها مستقبلا”، وتابع: “ومادام الناس يستفيدون تقريبا من الماء تقريبا بصفة مجانية مع سياسة الدعم وهذا الأمر يقابل تضييع كبير للمواطنين لهذه المادة الحيوية والإستراتيجية فالمواطن يدفع مابين 500 إلى 700 دج لإستهلاك 3 أشهر وهو ما يشجع على التضييع”، وأضاف في السياق ذاته: “استراتيجيتنا وجهودنا اليوم منصبة على توفير الماء للمواطنين أينما كانوا بالكمية والنوعية”.
وعن إمكانية تجسيد مبدأ العدالة الإجتماعية في تسعيرة الماء بين الذين يستهلكون كثيرا وبين من يوجدون في مناطق الظل ولا يتوفرون على الماء أصلا، ذكر براقي: “هذا مشكل كل المواد المدعمة ووزارة المالية بصدد إعادة النظر في سياسة الدعم لتصبح سياسة دعم موجهة لمن يستحقها فقط و يظل مسألة تجارية بالنسبة للمصانع و مادة حيوية إجتماعية للمواطنين وأن سياسة الدعم الجديدة ستعالج العديد من الأمور لأن هناك أناس ميسورين يضيعون الماء دون أدنى اعتبار له”، وقال أيضا: “لما أتحدث عن ضياع الماء فالتوصيلات العشوائية وسرقة الماء مدرج في هذه الخانة وقمنا بحملات تحيسسية في هذا الصدد ودعونا السلطات المحلية لمرافقتنا لوضع حد لهذه الظاهرة والذي يمس بنوعية الخدمة العمومية بصفة عامة”.
و في سياق آخر، كشف براقي على أن الجزائر تتوفر على مخزون استراتيجي من المياه و أنه يتم إنتاج سنويا 3.6 مليار متر مكعب من الماء الصالح للشرب في الوقت أن الحاجيات تقدر بـ 2 مليار متر مكعب، وكشف على نسبة ضياع الماء على مستوى الجزائر العاصمة ب 48 بالمائة مشيرا إلى أنه تم بالمائة وضع برنامج لتقليص نسبة الضياع لنهاية السنة بنسبة 7 بالمائة و قال :” نسبة الضياع تمثل 200 مليون مكعب ما يعادل كمية 5 سدود و تمكنا من معالجة أكثر من 32 ألف نقطة ضياع ماء على المستوى الوطني”.
وكشف براقي على أن نسبة امتلاء السدود تقدر بـ 56 بالمائة وأن نسبة الإستهلاك منها تصب لـ 1.4 مليار متر مكعب، وقال: “نسبة امتلاء السدود هي 56 بالمائة ونستهلك من 1.2 مليار متر مكعب إلى 1.4 مليار مكعب من السدود ولدينا مخزون ب 4 مليار متر مكعب ولكن بصفة عامة لدينا موارد كبيرة وعلينا تبني خطة استباقية لسنة 2021 لأخذ بعين الإعتبار حاجيات تلك السنة وبالتاي لا توجد مشكلة في الوقت الراهن”، وعن مدى قدرة هذا المخزون على جعلنا في أريحية سيما مع عدم سقوط الأمطار هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية ذكر :” وضعنا إستراتيجية أخذت بعين الإعتبار كل الإحتمالات و نعمل بشكل دائم على تثمين المخزون المتوفر والحفاظ عليها مع التركيز على معالجة مشكل ضياع الماء و المقدرة ب 1.5 مليارمتر مكعب و التي ستغطي احتياجاتنا على الأقل لسنتين” و تابع :” سنواصل في بناء السدود وهو الأمرالذي يتم بناء على إستراتيجية مدروسة ووهي مخزون استراتيجي وماهو موجود تتم صيانته.”
وأبرز المتحدث ذاته، أن نسبة استهلاك الماء خلال الحجر الصحي ارتفعت بـ 10 بالمائة وأن الإنقطاعات التي سجلت في بعض البلديات تعود لأعمال الصيانة عطب في القنوات و ليس انقطاع متعمد لترشيد استهلاك الماء و قال :” بدأنا السنة بـ 668 بلدية تعاني من عجز في توفر الماء وتمكنا خلال هذه الفترة من معالجة الأمر”.
وأشار براقي إلى أن عملية استرجاع ديون ” سيال ” تسير بوتيرة حسنة سيما ما تعلق بالمؤسسات العمومية مؤكدا أن الوزير الأول تدخل ووجه تعليمات لكافة المؤسسات العمومية بدفع ديونها لدى شركة توزيع المياه “سيال” وقال: “هناك جهود تقام في هذه العملية سيما مع تعليمات الوزير الأول للشركات والمؤسسات العمومية بتسوية ديونها لدى “سيال” ردا على مستحقات المواطنين لدى شركة سيال :” ما تعلق بالمواطنين و بالنظر للأزمة الصحية التي تمر بها البلاد كنا متساهلين و هناك جدولة للفواتير الكبيرة و أن لا يكون هناك قطع للماء خلال فترة الحجر الصحي”.
وعن قطع الماء بصفة فجائية دون إعلام المواطن قبلها، رد براقي: “فيها إعلام سابق للمواطنين وشركة سيال تتوفر على برنامج لعملية توزيع الماء و في حالة الإنقطاع فالأمر يتعلق بعملية صيانة”.
وبلغة الأرقام كشف براقي عن وجود 600 بلدية على المستوى الوطني تعاني من مشكلة عدم التزود بالماء وهو الأمرالذي قال إن الوزارة تعمل على حلّه.
واعتبر ذات المسؤول أنه سيتم حل مشكلة محطة تحلية مياه البحر بولاية وهران بالنظر لعديد المشاكل التقنية التي تواجها، وقال: “المحطة ليست في حالة توقف ولكن تعاني من بعض المشاكل التقنية سنلتقي مع وزير الطاقة قريبا واعتقد ا أنهم حضروا مخطط عمل للتكفل بمحطة تحلية مياه البحر الخاصة بولاية وهران ولكن ليطمئن الجميع على أنه سيتم حل هذا المشكل بصفة نهائية سيمل بعد إخلال الجانب الماليزي الشريط في إتفاقية تسيير هذه المحطة و الذي لم ينتج الماء بالكمية المتفق عليها و المقدرة ب 500 ألف متر مكعب غير أنه في الواقع لم يتم انتاج سوى 300 ألف متر مكعب”.
وعن توفر الإمكانيات المادية لإنجاز محطات تحليات ماء البحر عبر كافة التراب الوطني: “هناك 3 محطات تتكفل بهما وزارة الطاقة والرابعة سيتم التكفل بها من طرف وزارة الموارد المائية وبالطبع سيكون هناك دعوة للتمويل من طرف البنوك لتجسيد هذه المشاريع وبالنسبة للمحطات المبرمجة في مخطط 2030 سنبحث الأمر مع وزارة الطاقة”.
زينب بن عزوز