جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم جبراني، عن رفع منحة الطالب الجامعي قريبا، وذلك بعد أول زيادة تقررت من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفعها من 1350 إلى 2000 دينار والتي خصصت لها 5 مليار دينار جزائري لهذه الزيادة.
وأضاف جبراني ،لدى نزوله،أمس ضيفا على حصة ” ضيف التحرير “،عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة و نقلة موقع الإذاعة الجزائرية ،بأن هذه الزيادة تأتي في إطار الإصلاحات البيداغوجية واللوجستية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والذي أمر بمراجعة الوضعية الاجتماعية والتعليمية للطلاب في البلاد ، و أد بالموازاة مع ذلك بأن هذه الخطوة ستشمل عدة شركاء، من بينهم المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، (CREAD)بهدف الاقتراب من مفهوم المساعدة المباشرة.
وكشف جبراني ،بلغة الأرقام أن مساهمة الدولة في هذا الجهد تبلغ 130 دينارا يوميا (لوجبة الغداء، العشاء والنقل)،في حين أن تكلفة طباعة تذكرة الطعام تتجاوز تكلفة الخدمة نفسها”.
وذكر في هذا الخصوص: “هذه الوضعية تدفعنا إلى رقمنة التذكرة الجامعية، وفي الوقت الحالي، يدير الطالب خدماته عبر محفظة إلكترونية بهدف تقليص هذه التكاليف ،و يضاف لها الاستطلاعات والدراسات التي أجريت داخل المجتمع الجامعي و التي تؤكد بأن الطلبة مستعدون لدفع مبلغ أعلى قليلا للحصول على خدمات ذات جودة أفضل، خصوصا فيما يتعلق بالوجبات”.
وتابع في السياق ذاته :”مساهمة الطالب ستكون رمزية، وذلك لتعزيز موارد الديوان الوطني للخدمات الجامعية والدولة ستواصل دعم هذه الخدمات بمبلغ يصل إلى 103 مليارات دينار سنويا لضمان المنحة، الوجبات والنقل”. كما كشف عن تشكيل لجان بمساهمة باحثي المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، وأن نتائج الاستطلاعات والدراسات سيتم تحديثها لتطوير هذه العملية ولتمكين الطلاب من عيش حياة اجتماعية وتعليمية أفضل.
وذكّر المتحدث، ببيان المديرية العامة للضرائب والتي قامت بحذف مستخرج السجل الضريبي وشهادة عدم الخضوع للضريبة من ملف طلب المنحة الجامعية، اعتبارًا من السنة الجامعية 2024-2025، لتمكين الطلاب الذين يواجه آباؤهم مشاكل ضريبية من الاستفادة من هذه المساعدة”.
وأضاف أن “الرقمنة سمحت بتحقيق توفير قدره 10 مليارات دينار في مجال التغذية و2 مليار دينار أخرى في مجال النقل،مما أتاح زيادة منحة الطلاب دون الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية من الدولة”.
وتحدث جبراني عن الإقامات الجامعية بحيث أكد لأنه تم تعزيزها بـ 80 ألف سرير جديد خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعادل 40 إقامة جامعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لترميم الإقامات القديمة، كما تم تزويد الإقامات بمستلزمات الإقامة (مراتب، أغطية، معدات المطبخ، المقاهي، وغيرها)، أكد أن “الدولة بذلت جهودًا كبيرة، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة داخل الحرم الجامعي”.
وأبرز بأنّ الدولة قررت تطوير أنشطة إضافية، بعد إصدار القوانين المتعلقة بها، لزيادة موارد المؤسسات من خلال إيجاد مصادر تمويل مستقلة، ، وذلك بالتعاون مع الشركات والمؤسسات، عبر تحويل المدن الجامعية إلى إقامات صيفية أو تأجيرها لإقامة الندوات والمؤتمرات كما يحدث في جميع أنحاء العالم.
زينب. ب