قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الاحتياطات الإلزامية من 1 % الى 3 % ابتداء من 15 افريل 2023، و تعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم إدراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصبح 600 مليار دينار، حسبما افاد به بيان لبنك الجزائر.
وأضاف بيان البنك،ان هذا القرار قد جاء على ضوء اهم تطورات الوضعية الاقتصادية، و النقدية و المالية الوطنية و الدولية، وكذا افاقها القصيرة و المتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم و القرض و السيولة البنكية و النمو الاقتصادي.
كما انه يأتي على اثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة الى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك و المؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الادنى لنسبة السيولة و الالتزام بتكوين صمام الأمان.
في هذا الصدد أشارت اللجنة انه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 % من البرنامج الخاص بالتمويل.
كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في يوليو 2021 و الذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم اغلاقه في جوان 2022.
اما فيما يخص تطور اساسيات الاقتصاد الوطني فقد اظهرت بان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 قد سجل فائضا ب4.5 مليار دولار.