شهد النشاط التجاري بالجزائر تراجعا مخيفا خلال الثلاثي الثالث من 2019، حيث عرف النشاط لدى تجار التجزئة انخفاضا أكبر، وحسب ما كشفت عنه نتائج لسبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وسط رؤساء لمؤسسات تجارية، فقد سجل تراجع في النشاط بشكل محسوس عند تجار التجزئة الناشطين في مجالات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة ومنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات، واشتكى قرابة 20 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم التحقيق معهم من عدم وفرة المنتجات فيما استاء أزيد من 28 بالمائة من تجار الجملة من بعد مصادر التموين بالمواد الأولية.
وحسب ذات المصدر، صرح أزيد من نصف تجار الجملة وأزيد من 44 بالمائة من تجار التجزئة بأنهم سجلوا نفادا في المخزونات، حيث تمثلت القطاعات الأكثر تضررا من هذا النقص في الصناعات الغذائية و منتجات النظافة و العناية و الخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات. ويفيد التحقيق بان اغلب تجار التجزئة والجملة يقومون بالتموين من القطاع الخاص فقط، سيما بالنسبة لمنتجات النظافة والعناية و الخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات. من جانب آخر، يقوم 25 بالمائة من التجار بالتموين من طرف القطاع العمومي والخاص لاسيما بالنسة للصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.
أما بالنسبة لأسعار شراء المنتجات, فقد تم تقييمها بأنها “مرتفعة” حسب أزيد من 25 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 40 بالمائة من تجار التجزئة، ومس هذا الارتفاع على الأخص الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات من جهة أخرى، وجد باقي تجار التجزئة والجملة الأسعار “مستقرة”، وحسب التحقيق، اشترى اغلب التجار (جملة وتجزئة ) سلعهم من البائع الأول.
وبلغت نسبة تلبية طلبيات السلع أكثر من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبرعنها حسب أغلب التجار المستجوبين، لاسيما ما يتعلق بالمواد الأولية والمواد نصف المصنعة والزيوت والوقود. واظهر التحقيق رضى اغلب التجار عن نوعية وتعبئة المنتجات، و في الفترة من يناير إلى سبتمبر، تراجع الطلب عن السلع لدى تجار الجملة لاسيما بالنسبة المواد الاولية ونصف المصنعة, لكنه ارتفع مقابل ذلك لدى تجار التجزئة للمواد الغذائية والآلات وتجهيزات العتاد. وحسب رأي 28 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 30 بالمائة من تجار التجزئة، يعتبر سعر البيع “مرتفعا” خلال الثلاثي الثالث 2019 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه وبالأخص بالنسبة لمنتجات الوقود والنسيج.
وضعية مالية متوسطة للتجار
وبخصوص الوضعية المالية للتجار، فإنها تعتبر “متوسطة” حسب 70 بالمائة من تجار الجملة و 45 بالمائة من تجار التجزئة. و وفقا لنفس البيانات، فإن 43 بالمائة من تجار الجملة و 5 بالمائة من تجار التجزئة لجؤوا إلى قروض بنكية وهو الأمر الذي جرى “بدون صعوبات” تذكر, حسب المستجوبين. وحول التوقعات المستقبلية, ينتظر كل من تجار الجملة و التجزئة المزيد من تراجع نشاطهم خلال الأشهر المقبلة.
ع.حمادي