جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، الخطوة المتأخرة التي قامت بها الحكومة الجزائرية فيما يخص تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بالمنتجات الحلال، معيبا في الوقت ذاته إهمال جمعية حماية المستهلك وعدم إشراكها في هذه اللجنة، قائلا بهذا الخصوص “إن قرار إنشاء اللجنة الوطنية المختصة في المنتجات الحلال والتي تم تنصيبها أمس الاثنين جاء متأخر جدا، كون المرسوم التنفيذي الخاص بالمنتجات الحلال تم إصداره منذ سنتين، وانّ قرار إبعادنا وتهميشنا من المشاركة في هذه اللجنة المتكونة من ممثلي عدة وزارات، لأمر محزن نظرا للمجهود الكبير الذي نقوم به من أج خدمة المواطن الجزائري.”
وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أكّد زبدي أن منظمته استطاعت خلال السنتين الماضيتين أن تسجل العديد من الخروقات، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية التي باتت تدخل دون رقابة صارمة، قائلا بهذا الخصوص “لقد سجلنا خلال السنتين الماضيتين فوضى عارمة في سوق اللحوم الجزائرية، ووجدنا عدة مراكز ليست لها أية مصداقية تقوم باستصدار شهادات حلال”، مضيفا في الوقت ذاته أن هذه الدراسة، شملت مخابر أوربية وأمريكية- لاتينية، قائلا “بعض المراكز في أوربا وأمريكا اللاتينية تقوم بإصدار شهادات حلال وهي غير مخولة بذلك، كما ان بعض المراكز الثقافية ليست لها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر”.
وشدد ضيف الأولى بالقول “على هذه اللجنة أن تقوم بوضع بطاقية لمراكز الإشهاد الحلال العالمية، والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري إحضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة”.
الجزائر تنفق 3 آلاف مليار دينار على المنتجات الحلال
وفي السياق ذاته، كشف زبدي أن الجزائر تنفق المليارات من الدنانير سنويا، فيما يخص المنتجات الحلال خاصة تلك المتعلقة باللحوم، الأمر الذي جعل من هذا القطاع مصدر رزق الكثير من الأطراف، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، مضيفا أن الأختام الموجودة على هذه اللّحوم قابلة للتزوير، قائلا “إن الجزائر تنفق 3 آلاف مليار دينار سنويا فيما يتعلق بالمنتجات الحلال، وهو ما يجعل هذا القطاع أكثر قابلية “للبزنسة” من قبل البارونات، كما أن الأختام الموجود على اللحوم المستوردة قابلة للتزوير في أي وقت”
سنكشف قائمة المنتجات ذات التركيبات المشبوهة
وفي سياق الرقابة دائما، أكّد زبدي أنّ منظمته تعمل على إنشاء قائمة تمس كل المنتجات الغذائية التي من المحتمل أن تحتوي على مواد ممنوعة، خاصة تلك المصنوعة من شحوم الخنزير، قائلا “سنقوم بإصدار قائمة تمس كل المنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات مشبوهة، من أجل معاينتها في المخابر قصد الوقوف على مدى سلامتها، بالإضافة إلى تقديم شهادات تحليلية وشهادة إشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتجات مستوردة”، مضيفا في الوقت ذاته “الإشكال الموجود في منتجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من “شحوم لحم الخنزير” وتستخدم في عدة أمور كالحلويات والعلك ، إضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها “لحم الخنزير”.
“سنساهم في إيجاد الحلول اللازمة بخصوص الارتفاع الجنوني للأسعار”
وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن هيأته ستساهم قدر المستطاع من أجل توفير الحلول اللازمة للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، خاصة في ظل الانفلات الذي بات يشهده السوق الجزائري في الآونة الأخيرة، قائلا “هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وعليه فاننا سنساهم في ايجاد الحلول اللازمة والسريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري”.
ع.فداد