جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد “بلغ مرحلته النهائية” وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، فيما قال بخصوص ملف استيراد السيارات الجديدة، أنه لم يتم إلى الآن منح الاعتمادات لأي متعامل بالنظر للتحفظات التي أبدتها لجنة دراسة الملفات، وأوضح أن “اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت إلى حد الآن بدراسة 27 ملف من أصل 66 ملف تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين“.
وأوضح زغدار، خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية أول أمس، أن وزارته قامت، بالتعاون والتشاور مع خبراء ومختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار “رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملائمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة”، وأضاف أن هذا القانون يهدف “للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار”.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، أكد زغدار بأن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وذكر الوزير بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، وأوضح أن هذه الهيئة “من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي كما تشكل قطبا للكفاءة والخبرة الفنية في خدمة الدولة”.
وفيما يتعلق بإحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أفاد الوزير أنه تم جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وعرض نتائج هذا الجرد على الوزارة الأولى.
من جانب آخر، أعلن الوزير، أنه لم يتم إلى الآن منح الاعتماد لاستيراد السيارات لأي متعامل بالنظر للتحفظات التي أبدتها لجنة دراسة الملفات، وأوضح أن “اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت إلى حد الآن بدراسة 27 ملف من أصل 66 ملف تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إلا أنه لحد الساعة لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات”.
وتتعلق الطلبات التي تم إيداعها على مستوى اللجنة باستيراد المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، إلى جانب الآلات المتحركة، الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
ومن بين هذه الملفات المدروسة، توجد ثمانية ملفات محل تحفظات تم إخطار المتعاملين بها- حسب الوزير- الذي أشار إلى أنه “سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين”.
وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بالملفات المتبقية، فقد تحصلت على رأي عدم الموافقة، حيث ووفقا للشروح التي قدمها فإن أغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، إذ أنه “من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا”، غير أن زغدار أكد أنه “سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة”.
وأشار إلى أن “الربحية الكبيرة التي يحققها هذا النشاط التجاري, جعل المتعاملين الاقتصاديين يتهافتون لإيداع ملفاتهم من أجل الظفر بالأسبقية لولوج هذه السوق خصوصا في ظل التعطش الكبير الذي تعرفه، لكن هذا التسرع في تقديم الملفات كان له أثر سلبي بخصوص مطابقتها لدفتر الشروط”.
ر. خ