جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن القضاء ليس وسيلة للثراء، مضيفا أن “من أتى إلى القضاء بنية غير تقمص مسؤوليات القاضي فقد أخطأ”.
وأوضح زغماتي في الكلمة المكتوبة التي قرأها بمناسبة افتتاح المدرسة العليا للقضاء في القليعة أمس أن القضاء يضع القاضي في مكانة مرموقة تسمح له بأن يكون القدوة في محيطه.
وأكد المتحدث الوظيفة الاجتماعية للقاضي تتجلى في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات والنظام العام، الذي يتعين عليه أن يكون ملما بالمعارف القانونية الكافية والتفتح على المجتمع، علاوة على المجتمع الدولي -حسبه-.
وأضاف: “كما يتعين عليه العمل على تطوير مهارته العملية والإلمام باللغات الحية التي تساعده على تنمية معارفه وتدعيم قدراته الفكرية اللازمة لممارسة العمل القضائي المتنوع الأشكال، بما في ذلك تسيير الملفات وتحليل الوقائع وتكييفها قانونا وإدارة الجلسات والقدرة على إتخاذ القرار في مدة زمنية معقولة، متحليا في كل ذلك بالأخلاقيات العالية”.
وشدد الرجل الأول في القطاع أن حجر الزاوية في العلاقة بين القاضي والمتعاقي يتمثل في حسن التعامل والتواصل، مبرزا أن القاضي ملزم فضلا عن الحكم بالعدل إقناع من صدر الحكم في غير صالحه بما انتهى إليه.
قال وزير العدل بلقاسم زغماتي ، أنه آن الأوان لتكوين قضاة متخصصين وإعطاء أهمية التخصص والرفع من مدة التكوين من ثلاث أشهر حتى عامين .
وشدد زغماتي على أهمية التكوين بالنسبة للقضاة الممارسين وقال في هذا السياق “يجب إعادة النظر جذريا في سياسة التكوين القضائية”، وأردف “تكوين في خمس أيام..هذا ضياع للوقت لأن التكوين المتواصل لا يجب أن يقل عن 3 أشهر”.
وأضاف وزير العدل موجها كلامه لمدير المدرسة العليا للقضاء: “هل يعقل أن نجلب قاضي من قالمة من أجل تكوين ثلاث أيام ..يجب أن نعمل برنامج لستة أشهر أو عام أو عامين في إطار التخصص “. وتابع كلامه: “عهد القاضي الذي يعرف كل شيء انتهى يجب أن يكون هناك تخصص “.
وأردف “الملفات الضخمة التي عالجتها المحاكم مؤخرا بينت أنه فيه صعوبة حقيقة…رغم أن القضاة اجتهدوا وتعبوا وبإرهاق كبير كان عليهم أن يأتوا بمعارف جديدة ومن أجل ذلك فالتخصص لا مفر منه ويجب تسطير برنامج تكويني أقله 3 أشهر وحتى عامين”.
وشدد زغماتي، أن قطاع العدالة يسعى من أجل الإستفادة من جميع ما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والإتصال في إطار مقاربة جزائرية محظة.
وقال زغماتي إن أشغال رقمنة الملف القضائي جارية، وقد تمكننا في الآونة الأخيرة من تجسيد مشروع عزيز علينا يتمثل في التبليغ الإلكتروني للوثائق القضائية وهو عمل يساهم في القضاء على إحدى النقاط السوداء في مسار الدعوى القضائية الجزائية.
وكشف الوزير عن الإنتهاء من تسليم صحيفة السوابق القضائية في الشكل الورقي عند نهاية الفصل الأول من سنة 2021 في إطار برنامج شامل سيتم تعميمه على الوثائق الإدارية الأخرى.
وذكر المتحدث أن قطاعه قام بفتح عدة ورشات عمل بعضها يُشرف على الإنتهاء من أشغالها والبعض الآخر في طور توسيع الإستشارة لتوفير أدوات عمل القاضي المتمثلة.
وتابع في هذا السياق: “إن مشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية يهدف لإدخال آليات تسمح بتحقيق فعالية ونوعية العمل القضائي، ويشمل شقا متعلقا بمحكمة الجنايات للقضاء على العديد من الإشكاليات التي تطرحها والتي باتت تعيق عمل الجهات القضائية وتستنزف ميزانيتها.”
وشدد زغماتي أن رفع التجريم عن فعل التسيير إحدى المواضيع الجاري تدارُسُها حاليا لتقديم مقترحات عملية تشمل جميع القوانين ذات الصلة.
بالمقابل أكد وزير العدل أن هناك قوانين أخرى على طاولة المراجعة متمثلة في قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقانون المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وغيرها.
هذا وأشرف وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش و كذا الرئيس الأول و النائب العام للمحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد.
كما حضر مراسيم التدشين أيضا مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني ورئيسة مجلس للدولة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة إلى جانب نواب ورؤساء مجالس قضاء كل من الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة ورؤساء نقابات مهنيي قطاع العدالة.
وبعد تدشينه للمدرسة قام الوزير بتنصيب المدير العام الجديد, عبد الكريم جادي, لهذا الصرح العلمي الجديد الذي تدعمت به المنظومة القضائية بالجزائر.
للاشارة, فإن مقر هذه المدرسة يتسع ل1000 مقعد بيداغوجي, التحق بها هذه السنة 116 طالبا لمزاولة التكوين القاعدي. ويمتد تكوين الطلبة القضاة فيها لمدة أربعة (04) سنوات منها سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي.
وتتربع المدرسة على مساحة 120 الف متر مربع حيث تم إنجازها بمعايير عالية وهندسة معمارية عصرية.
ف. س