جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، عن الشروع في إجراء تعديل تشريعي لتعميم المحاكمة عن بعد في كافة الإجراءات القضائية، وخاصة على مستوى التحقيق مع إلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم.
وقال الوزير بقاسم زغماتس خلال إشرافه أمس الثلاثاء، على تنصيب برنو كمال مدير عام لعصرنة العدالة خلفا لهني عبد الرزاق، والذي كان سابقا يشغل منصب إطار بالإدارة المركزية لوزارة العدل كمهندس دولة للإعلام الآلي وشغل عدة مناصب في إدارة السجون، أن “دائرته الوزارية قررت المضي قدما في برنامج عصرنة العدالة، وتعميم إجراءات التسيير الإلكتروني للملفات القضائية”، وأعلن في السياق عن الشروع في التسيير الإلكتروني للملفات ورقمنتها على مستوى المجالس القضائية في مرحلة أولى على أن يتم تعميم التجربة لاحقا عبر المحاكم”، مؤكدا على أن “عصرنة قطاع العدالة وتعديل التشريع الخاص بالمحاكمة عن بعد والتسيير الإلكتروني للملفات تم تسجيله كعملية مفصلية في مخطط عمل الحكومة لسنة 2020”.
وأعلن الوزير زغماتي في السياق ذاته، أن “وزارة العدل تعمل على تسهيل استخراج الوثائق للقضاء على البيروقراطية وتوفير المعلومة للمواطن، وذلك بالانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتزم مصالحه إدخال النيابة الالكترونية ليسمح للمواطن تقديم العرائض الكترونيا والرد سيكون آنيًا”.
في المقابل، أكد زغماتي أن “الاعتماد على الوسائل التكنولوجية سمح لوزارة العدل بتجاوز الكثير من الصعاب خلال فترة وباء كورنا، حيث عرفت المحاكم خلال فترة الحجر الصحي الفصل عن طريق المحاكمة عن بعد في حوالي 1052 قضية للموقوفين عبر المحاكم والمجالس القضائية، منها 773 قضية على مستوى المجالس ، و279 على مستوى المحاكم، وهذه التقنية سمحت -يقول- بمنح الموقوفين الحق في المحاكمة واحترام الآجال المعقولة”.
فلة.س