جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزيرالعدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الرئاسيات المقبلة أن محنة الجزائر ماضية للحل وأن أمور البلاد ستعود لنصابها بعد أن التف من أسماهم بالغيورين على وطنهم على الحل الدستوري المتمثل في الإنتخابات ورجحوا هذه الكفة تضييعا لفرصة البعض في جرّالبلاد للهاوية والفوضى والغرق في سيناريوهات الفرقة والتشتت التي عرفتها بعض الدول كاشفا عن إلتزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات “والتي تكتسي أهمية بالغة في “تجنيب البلاد ويلات التشتت و سوء التقدير”.
وأضاف زغماتي في كلمته خلال إشرافه أمس افتتاح أشغال ندوة نظمها المجلس الدستوري تمحورت حول آلية الدفع بعدم الدستورية أن إستحقاقات 12 ديسمبر المقبل هي تتويج لجهود المخلصين في هذا الوطن والذين وقفوا ضد من كانت هواياتهم زرع الفتنة والتفرقة وذكر في هذا السياق : “إذا كان شعبنا منذ عدة أشهر بشبابه خاصة يمارس حقه في التظاهرالسلمي الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق ينتظر الجزائرو بفضل تحضره في مسعاه تحضرا ابهرالعالم فإن امتداد مسعاه هذا يضعه أمام محطة يتوقف عليه مصيره في حاضره ومستقبل بلده وهذه المحطة تشكل مفترق طرق الذي يتحدد فيه مصيرالأجيال القادمة إنها محطة الإنتخابات الرئاسية المقبلة هذه المحطة التي تشكل تتويجا لجهود المخلصين في هذا الوطن ستصب فيها كل آمال الجزائريات و الجزائريين وستعمل على تجنيبهم مصير من تفرقت بهم السبل فأضاعوا أنفسهم و أضاعوا وطنهم مثلما نشاهده اليوم في العديد من الدول لذلك وأكد أيضا :” فإني أتوجه بتحية تقدير للغيورين على وطنهم الجزائر الذين أدركوا أهمية الإنتخابات المقبلة في تجنيب البلاد ويلات التشتت وسوء التقدير و لن ينسى كلنا فضلهم في وقوفهم سدا منيعا أمام الذين هواياتهم ركوب الأمواج المهلكة وإيقاظ شياطين الفتنة و التفرقة .”
واعتبرزغماتي أن الإنتخابات المقبلة ستطبعها الشفافية و النزاهة وأن الشعب الجزائري صاحب السلطة سيختاررئيسه بكل حرية وسيحترم صوته ويعبرعن إرادته وقال :”إن الشعب مصدر كل سلطة وتشكل الإنتخابات إحدى الأدوات التي تمكنه من اختيار من يترأس أعلى مسؤولية في البلاد وهي مسؤولية رئيس الجمهورية وأن حماية هذا الحق التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه وفقا للدستور والقانون وفي طمأنينة وهدوء بما يضمن الشفافية والنزاهة ومتى صدقت النية هانت الوسيلة .”وأضاف: “وإني متقين بأن سمو أي مجتمع يقدر بمدى اعترافه بأحكام نص الأسمى الذي ينظم شؤونه الكبرى وهو الدستورو قناعة مستمدة مما رأيته منذ شهور في شباب اليوم وكافة أطياف المجتمع من العلو في تحضره والسمو في تعامله والصلابة في يقظته يدعوني لأكون متفائلا بأن المحنة زائلة والشدة ماضية والمستقبل المشرق آت لا محال بما يخدم مصلحة البلد ويحقق آمال العباد.
ثلة ” قليلة ” ضيعت حقوق الجزائريين
وفي سياق منفصل أكد زغماتي أن الكثيرمن الحقوق ضاعت بسبب ثلة قليلة منعدمة الضمير جشعة متدنية الأخلاق وغيرها التي ضاعت بسبب المال الفاسد والمحاباة وذكر:”إذا كان الشعب الجزائري على امتداد تاريخه الطويل قد قدم قرابين في سبيل الحق في الحرية والإنعتاق من الإستعمار فإن جيل اليوم ما فتئ يناضل من أجل تكريس حقوق أخرى ليست أقل شأنا من باقي الحقوق فالحق في المساواة الذي هدر ردحا من الزمن بسبب جشع ثلة قليلة من انعدام ضميرهم وتدنت أخلافهم فذلك الحق في العمل الذي أصبح عسير المنال بسبب المحاباة التي شكلت نمط التوظيف المختل في معاييره و المسدود في منهجه و تابع :” فحق التقاضي أمام جهة قضائية مستقلة تضمن قواعد المحاكمة العادلة وهو الحق الذي كان أن ينكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ و تجبر المال الفاسد لولا أشراف هذا الوطن الذين وقفوا بالمرصاد.”
5 قضايا أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية منذ شهر مارس الفارط
وما تعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية كشف المسؤول الأول على قطاع العدالة أن القضايا التي أثيرت فيها هذه الآلية تعد على الأصابع ولم تتعد خمسة قضايا منذ دخولها حيز شهر مارس الفارط و قال في هذا الصدد :”عدد القضايا التي أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية لم يتجاوز خمسة قضايا منذ دخولها حيز التطبيق شهر مارس الماضي مما يستدعي البحث عن الحلول المناسبة لتفعيلها. “وأضاف :”في الوقت الذي كان ينتظر فيه الإفراط في اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية -كأسلوب تماطلي لعرقلة سير المنازعات القضائية نعاين اليوم ضعف الدفوع المرفوعة” وهو ما يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل هذا المبدأ فعدد القضايا التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية ضئيل جدا ولم يتعد إلى اليوم خمسة قضايا أحيلت ثلاثة منها إلى المحكمة العليا و تتعلق كلها بقضايا جزائية”. وتابع في السياق ذاته :”وعلى الرغم من حداثة عهد هذه الآلية في النظامين القانوني والقضائي الجزائري إلا أنها لم تكشف إلى غاية الآن عن أي قصورأو خلل في إجراءات تطبيقيها أمام الجهات القضائية أو إجراءات عرضها على المجلس الدستوري.”
زينب بن عزوز