جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن مساعي إفشال المسارالانتخابي الذي يقوده البعض في الخفاء تحت شعارات براقة واهية ستصطدم مع ذوي الضمائر الحية وأشراف هذا الوطن الذين وضعوا مسارا دستوريا للخروج من الأزمة مشيرا إلى أن التاريخ سيحكم على من عاد وطنه أنه قد خان شعبه.
وقال زغماتي خلال إشرافه أول أمس على تنصيب رئيس محكمة التنازع بالمحكمة العليا بالعاصمة :” في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات و تعمل جاهدة قصد الإستجابة لمطالب الشعب الذي انتفض عن الحق مطالبا بالحياة الكريمة أخذ ينشط في الخفاء بعض من ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه أشراف هذا الوطن” وأضاف في السياق ذاته :”يتحركون في الظلام تحت راية شعارات براقة في مظهرها لكنها خبيثة في جوهرها واندسوا تحت أغطية واهية مستغلين براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن مستغلين حسن نواياهم شر إستغلال غير أن صمود ذوي الضمائر الحية في هذا الوطن وثباتهم على مسعاهم الشريف سيعمل لا محال على الإطاحة بخططهم وسيشهد التاريخ لهم على ذلك كما سيشهد ضد الذين بهم مرض أعداء الجزائر ويحكم عليهم بأن من عاد وطنه قد خان شعبه .” وتابع “القطار وضع على السكة الصحيحة ولن يحيد عن مساره الذي رسمه الشرفاء الخيريين الذين يريدون الخير للجزائر.”
وعرض زغماتي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس “2998 قاضيا” واصفا إياها “بالغير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها” لكونها تمس 2998 قاضيا بحيث كشف أنها “بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”
كما تم الإعداد لهذه الحركة – “مع الاحترام التام” لأحكام القانون “إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة” واقترح وزير العدل على أعضاء المجلس التداول بشأن “تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة” بالإضافة إلى “تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بـ161 قاض”.
وكشف زغماتي أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن “وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة”, تتعلق بـ”ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة”, وبلغ عدد هذه الحالات “2456 حالة”.
“سنعمل على استرجاع مصداقية العدالة”
وفي ظل موجة الانتقادات التي تطال العدالة وتعالي الأصوات المطالبة بضرورية إستقلالية القضاء أكد وزير العدل أنه قدم مقترحات للمجلس من شأنها العمل على “استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك ويضع حدا لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة”.
وأبرز زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يأتي في وضعية مفترق طرق تعيشها البلاد في الوقت الراهن يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة و قال :”إن الشعب وضع القضاة اليوم في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر” و أضاف :” جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن كل ما يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في عدالة لا يطعن في حيادها وفي قاض لا يشوب تصرفه أي شبهة أو تحيز”.
“تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين”
وصادق المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية.
وأوضح ذات المصدر أنه بعد المصادقة على جدول الأعمال صادق المجلس الذي استأنف أشغال دورته العادية الأولى على “تعيين 432 قاضيا ترسيم 343 قاضيا إلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة، الترقية إلى مجموعة أعلى لـ 1698 قاضيا” بالإضافة إلى المصادقة على “طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 20 قاضيا” وكذا “المصادقة على الحركة السنوية التي شملت قضاة الجهات القضائية العادية والادارية”.
وأضاف البيان أن المجلس “تداول كذلك في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني القضاة”.
زينب بن عزوز