جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن الإدارة بمجرد أن تتم المصادقة على مشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الانتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات، ستلتزم بجميع مكوناتها وبأقصى درجات الحياد طوال مراحل المسار الانتخابي، وأكد أنها ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية التي تُمكن السلطة والوطنية من القيام بمهامها وفقا لهذين القانونين”.
وقال الوزير، أمس، خلال عرضه لمشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الانتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني: “باسم الحكومة أعرض عليكم مشروعي السلطة الوطنية للانتخابات والقانون الذي يُعدل ويتمم القانون العضوي 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، واللذان يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الوساطة والحوار انطلاقا من كون الدستور القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها، تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية، وأضاف قائلا “أما الإدارة فإنها من هنا فصاعدا وما أن تتم المصادقة على هذا القانون العضوي ستلتزم بجميع مكوناتها وبأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل والمادية واللوجستية التي تُمكن السلطة الوطنية من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
وتابع المتحدث “من هذا المنطلق فإن السلطة الوطنية التي سوف تستحدث ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلانها للنتائج الأولية للانتخابات، كما يحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفيات تنظيمها وسيرها”.
أما بالنسبة للقانون المتمم والمعدل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، أكد زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية يقتضي ضرورة تعديل وإتمام القانون العضوي 10-16، قصد تمكين هذه الأخيرة الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا .
رزيقة.خ