جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي إن القضاء بتجرده وحياده وهدوئه هو المؤسسة الوطنية المؤهلة لحماية المجتمع وحفظ تماسكه وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم في ظل القانون.
وشدد زغماتي خلال إشرافه أمس بمقر مجلس قضاء وهران على مراسيم تنصيب الرئيس والنائب العام الجديدين على ضرورة إقامة حكم القانون وإلى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة وفي الواقع.
دعا وزير العدل حافظ الأختام، القضاة إلى أداء مهامهم بكل استقلالية، مشيرًا إلى أن “القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية كي يظل مرتهنا بضميره وللقانون فحسب..”.
ورافع وزير العدل لاستقلالية القضاء في خضم جدل محتدم حول دور هذا الجهاز عقب حراك 22 فيفري الداعي لتغيير طبيعة النظام وإرساء دولة الحق والقانون، حيث اعتبر زغماتي أن “القضاء سلطة مستقلة غرضها ومهمتها تطبيق القانون حماية للمجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم”.
بالمقابل، أكد المسؤول الحكومي على أن “استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحًا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير وحياد على أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي”، ليضيف في السياق “غير أن هذه الاستقلالية لا تعني أبدًا انعزال القاضي عن المجتمع ذلك لأنه إذا كان الواجب يفرض على القاضي الاستقلالية عن الضغوط الخارجية فنفس الواجب يلزمه بعدم الاستقلالية عن المجتمع ولا الانسحاب الكلي من الحياة العامة”.
إلى ذلك، أقر وزير العدل بالمطالب المشروعة للشعب الجزائري في إرساء دولة الحق والقانون بقوله “فإذا كان الشعب قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد فانه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية…في واقعنا الراهن هناك ضرورة مطلقة إلى إقامة حكم القانون والى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة وفي الواقع”.
ليسترسل بهذا الخصوص “الأكيد أن قطاع العدالة بتركيبته البشرية المؤهلة والواعية وفي مقدمتهم القضاة يدركون خصوصية وحساسية الواجبات التي يقوم بها وأنهم قادرون على إثبات مصداقيتهم للعمل وبحرصهم على تطبيق القوانين” داعيًا القضاة إلى “الالتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوكيات الأخلاقية المتزنة التي توجبها خصوصية هذه المهنة والاحترازات الواجبة على أعضائها”.
فلة سلطاني