جدد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها الاجتماعية ولا تراجع عنها بوصفها خط أحمر واضعا بذلك حدا لما لا يزال يثار حول السعي للتخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي .
وقال زمالي خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لفيدرالية عمال الضمان الاجتماعي:” الجزائر دولة اجتماعية بامتياز ومنظومة الوطنية للتضامن الاجتماعي هي منظومة قائمة على أساس التضامن وتقاسم الأعباء لا تراجع عن السياسية الاجتماعية و لا على الدعم الذي هو خط أحمر” اعتبر بالموازاة مع ذلك أن قطاعي الضمان الاجتماعي والتضامن قطاعين متميزين في الجزائر يتكامل فيهما الضمير المهني ليكفل كرامة الجزائري الذي يعتبر من أهم حقوق الانسان كما ترتكز عليهما السياسة الاجتماعية المرتبطة بالخيارات الأساسية للدولة الجزائرية لتحقيق الرفاهية للاجتماعيين كاشفا بلغة الأرقام أن المنظومة تضمن أكثر من 39 مليون جزائري.
وأكد زمالي أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ترشيد النفقات وتحسين وعاء الاشتراكات الاجتماعية وتنويعها.
هذا وجدد المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الثقة في مصطفى غالمي كرئيس للفيدرالية لعهدة جديدة تمتد لخمس سنوات للمرة الثانية على التوالي على اثر لائحة أصدرها المؤتمرون حيث تم تزكيته من طرف 200 مشارك في هذا المؤتمر.
وشدد غالمي في كلمته على ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي”التي تمر حاليا بظرف صعب” خاصة بالنسبة لفرع التقاعد الذي يتشهد “تذبذبا قويا” مرجعا ذلك إلى وجود حوالي 6 ملايين عامل غير مصرح بهم و اقترح في هذا الإطار اللجوء إلى “التصريح الإجباري” بالعمال و جعل كل العمال مشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة “متساوية وعادلة ” مع تسليط عقوبات صارمة ضد المتهربين من هذا الأمر.
كما حمل المؤتمر الثالث للفيدرالية الوطنية للضمان الاجتماعي لائحة مساندة” تدعو رئيس الجمهورية بد العزيز بوتفليقة ” للاستمرارية و مواصلة الإنجازات”.
زينب بن عزوز