جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الإضراب حق دستوري لكن ليس بتجاوز القوانين، واعتبر انه لا يحق للنقابات التي لم تصل نسبة تمثيل لعمالها 20 بالمائة، الدخول في إضراب آو التفاوض ، كاشفا من جانب آخر عن إنشاء حوالي 23 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية 2018.
وأوضح الوزير، أمس، في تصريح صحفي على هامش اختتام الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018″، الذي نظم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن الإضراب حق دستوري، لكن على النقابات التي تستعمل هذا الحق أن لا تتجاوز القانون، و أضاف أن القانون يفرض على هذه النقابات أن تودع قبل 31 مارس الجاري دليل أن لديها تمثيلا بنسبة 20 بالمائة من العمال في القطاع الذي تنشط فيه والنقابة التي لم تقدم الدليل على ذلك ليس لها الحق أن تطالب وان تتفاوض، و أشار إلى نقابة الكنابيست دون ذكر اسما صراحة، حيث قال”في قطاع التربية لحد الآن تلك النقابة لم تعطينا الدليل أن لديها 20 بالمائة من التمثيل ولهذا و إلى غاية 31 مارس إذا لم تعطينا دليل على أن لديها تمثيل ب 20 بالمائة ليس لديها الحق في الدخول في إضراب ا وان تتفاوض ” على حد قول الوزير.
من جانب آخر، كشف وزير العمل عن إنشاء حوالي 23 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية 2018، و أضاف أنه سيتم خلال هذه السنة أيضا “إنشاء 100 ألف منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منها 65 ألف في إطار عقود الإدماج و 35 ألف في إطار عقود العمل المدعمة”، ودعا في هذا الشأن إلى “مضاعفة الجهود والمبادرات لاسيما نحو مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية من أجل تلبية تطلعات المواطنين، خاصة فئة الشباب منهم، وكذا تعزيز التنمية المحلية عبر كافة مناطق الوطن”.
وأشار في ذات السياق إلى أنه تم مؤخرا “الشروع في تنفيذ بعض الإجراءات لاسيما تجاه المناطق الحدودية وذلك ضمن إستراتيجية متكاملة قصد تعزيز تنمية هذه المناطق إلى جانب إسداء بعض التعليمات لتدعيم التعاون مع السلطات المحلية لتعبئة كافة الإمكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات التي هي تحت وصاية الوزارة وتعزيز فرص التشغيل، سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أومن خلال دعم استحداث المؤسسات المصغرة”.
وذكر زمالي بكل الجهود التي بذلت من اجل “تحديد الاحتياجات بشكل دقيق وتشخيص الإمكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها إضافة إلى حصر الثروات التي تتوفر عليها كل منطقة للتمكن من وضع برنامج عمل لترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة بالمناطق الحدودية مع توجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بتلك الاحتياجات المحلية وتثمين ثرواتها” .
و قال الوزير انه تم “منح رخص قصد إدماج الشباب في تلك المناطق المذكورة في إطار الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني للتخفيف من ظاهرة البطالة وتحسين الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين كالخدمات الصحية والتربية والمصالح الإدارية” .
و بخصوص الصالون الذي اختتمت فعالياته، قال الوزير انه بمثابة “فضاء متميز للاستعلام سواء بالنسبة للشباب الراغبين في إحداث مؤسسات أو بالنسبة لمختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية من أجل بناء شراكات وعلاقات في إطار المناولة مع المؤسسات المصغرة القائمة”,مشيدا بمستوى هذا الصالون الذي “تميز بالتنوع بفضل أجنحة العرض والبرنامج الثري والمتنوع من محاضرات وورشات ولقاءات مفتوحة للنقاش المباشر ولعرض التجارب وتبادل الخبرات حول مختلف الآليات والقوانين والمناهج المعتمدة بإنشاء وتسيير وتطوير المؤسسة المصغرة”.
رزيقة.خ