جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، عن تنصيب اللجنة المتعلقة بتحديد قائمة المهن الشاقة في القريب العاجل، بإشراك كافة القطاعات المهنية لدراسة كافة الجوانب التقنية والعلمية حتى لا يكون هناك خلل في تطبيق القوانين بعدها، كاشفا بالموازاة عن إنشاء دليل حول المؤسسات الجزائرية الناشئة في قطاع التكنولوجيات الحديثة قبل نهاية السنة الجارية.
وأبرز الوزير، أمس، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المنعقد بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن هناك عملا تقنيا وعلميا دقيقا لابد من القيام به قبل إصدار القوانين المتعلقة بتحديد قائمة المهن الشاقة لتفادي الوقوع في أي خلل عند تطبيقها، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف لجنة خاصة بدراسة ملفات المهن الشاقة قريبا بالتنسيق مع مختلف القطاعات المهنية، للقيام بدراسة كل الجوانب العلمية والتقنية سيما وأن القوانين التي ستصدر ستخدم الأجيال القادمة، مشيرا إلى وجود فكرة لإنشاء أرضية للمؤسسات الناشئة في مجال التكنلوجيات الحديثة لدعمها.
وشدد وزير العمل على تحسين مساهمة الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الروابط مع قطاعات التكوين لتشجيع التخصصات التي يمكن أن تسهم في إحداث الأنشطة، وتوجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بالاحتياجات المحلية، مجددا التأكيد على تعزيز المرافقة البعدية من أجل دعم المؤسسات المصغرة المحدثة ومتابعة أصحاب المشاريع، بتوجيه الشباب إلى تكوين إضافي، مشددا بالموازاة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي، لترقية الثروات المحلية ووضع اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات التي تمتلك برامج استثمارية هامة لترقية المؤسسات المصغرة، من خلال اغتنام فرصة وجود الفيدرالية الوطنية للشباب والتعامل معها كشريك باعتبارها جسر تواصل بين المؤسسات المصغرة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة توطيد العلاقة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتوحيد جهودهما في مجال التكفل الجيد بانشغالات الشباب، عبر التوظيف العقلاني والتشاركي للوسائل والإمكانيات البشرية والمادية.
ودعا زمالي إلى تفعيل نشاط دور المقاولاتية بغرض ترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي وهيئات التكوين المهني، من خلال تمكين الطلبة والمتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة، ومرافقة خريجي الجامعات والمدارس الكبرى لاسيما الذين يقترحون مشاريع إبداعية وذات محتوى تكنولوجي عال، والمساهمة في إحداث محيط ومنظومة مقاولاتية محلية وجهوية متنوعة.
لا مسح لديون المؤسسات المصغرة
وفي ظل استمرار الحديث والترويج لمسح ديون المؤسسات المصغرة التي تعاني من المشاكل، جدد زمالي نفي ذلك، معلنا عن وجود إجراءات لمرافقة هذه المؤسسات، بحيث هناك دراسة خاصة لهذه الملفات كإعادة جدولة المؤسسات الممولة قبل مارس 2011، لبعثها ومسح غرامات التأخير وما يترتب عنها، وإيجاد عمل لهم عن طريق إبرام اتفاقيات مع مؤسسات كبرى، قائلا:” أن المؤسسات التي فشلت سيتم مرافقتها بعقد اتفاق مع البنوك بشرط أن تكون لها آلية الإنتاج ، نافيا ما يروج من خبر مسح ديون هذه المؤسسات”.
ستكون لأصحاب عقود الإدماج الأولوية في التنصيب
هذا وطمأن الوزير أصحاب عقود الإدماج بالسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لهم، مؤكدا إعطائهم الأولوية في التنصيب، بحيث ستكون إجراءات أخرى للتخفيف عن هذه الفئة، وابرز في إجابته عن الاستفسار حول الاتفاقية مع أجهزة دعم وتشغيل الشباب، أن الهدف منها هو العمل على تطهير قائمة المستفيدين من هذه الأجهزة” كناك، أونساج، وقروض بنكية”، سعيا من الوزارة الوصية لمحاربة البيروقراطية المتسببة في خنق الاقتصاد، مؤكدا على أنها ستلجأ لاتخاذ عقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنمية المشاريع الممنوحة للشباب.
مطمئنا الصيادلة الخواص:”التحفيزات لم تلغ”
واستغرب زمالي قرار الصيادلة بالدخول في إضراب وطني يوم الأربعاء 12 جويلية، في الوقت الذي ما تزال المشاورات قائمة بينهم و بين الوزارة، حيث فند إلغاء التحفيزات التي يقدمها صندوقي “الكناص” و”الكاسنوص” للصيادلة الخواص، سيما و أن المفاوضات في هذا الصدد ما تزال سارية وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، قائلا :” لم يتم إلغاء أي امتياز، والمشاورات لم تنته بعد، صحيح توجد العديد من النقاط لم يتم التفاهم فيها غير أن قرار الفاء قيمة التحفيزات لم يتم اتخاذه بعد.
وفي رده على سؤال حول تشغيل العمال الأفارقة أبرز الوزير أن هناك قوانين تدخل في إطار العلاقات الخارجية بين الدول و أن تسير هذا الملف يكون طبقا للسياسة الخارجية للبلاد.
وفاء مرشدي