يشير مشروع قانون المحروقات الجديد توجه الدولة نحو تقليص دعمها للوقود بأنواعه، إضافة للكهرباء والغاز، وزيادات مرتقبة في أسعار تسويق كل المنتجات الطاقوية.
وسيأخذ تسويق الوقود بأنواعه بعين الاعتبار عند تطبيق القانون الجديد، عدة تكاليف ورسوم كانت تتحملها الدولة سابقا، حين يتم دفع الفارق بين سعر التسويق والسعر الحقيقي الذي يكلفه اللتر الواحد من الوقود.