جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار العربي ونوغي على أنه “سيسهر على التوزيع العادل للإشهار بوصفه مالا عاما وأمانة كلف بها”، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه “لا مكان اليوم لكافة الممارسات السابقة المتبناة في عملية توزيع الإشهار والذي سيذهب لمستحقيه ولمن تتوفر فيه المعايير والمقاييس 14 التي تم تحديدها”.
وذكر ونوغي لدى نزوله ضيفا أمس، على حصة ضيف الصباح عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “منذ أن أنشئت “لاناب” في 1967 لم تضبط مقاييس ومعايير دقيقة لتوزيع الإشهار وفي نظري كانت متعمدة نوجه نداء انتهى هذا العهد لأن لاناب مؤسسة إقتصادية ضبطنا 14 مقياس لتوزيع الإشهار في انتظار صدور قانون الإشهار لم نقبل تدخلات وكافة الممارسات السابقة هذه لن تكون وقانون الإشهار هو ورشة من الورشات والقانون أمر مستعجل وفي انتظار هذا القانون ضبطنا على مستوى مديرية النشر و الإشهار 14 مقياسا سيعرض على مجلس الإدارة للمصادقة وسننشره للإثراء وكل جريدة تتوفر فيها هذه الشروط القانونية من قانون الإعلام لأنه ليس أي واحد يمنح له الإشهار فالإشهارفي نهاية المطاف هو مال عام وأنا كلفت بالسهر على هذا المال العام وهذه أمانة على جانبين مال عام لا بد أن يذهب لمستحقيه بوصفه دعم غير مباشر للصحافة ثم حرصا على الزبائن”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك كوارث حقيقية وكبيرة جدا وحقائق صادمة وأرقام صادمة ولكن هذا لا يعني التعميم لأنه فيه إطارات وعمال مخلصين واحترم كل المسؤوليين الحالين في مؤسسة “لاناب” وسنعمل على إخراج هذه المؤسسة من وضعيها وجئنا لهذه المؤسسة بمشروع”، وأضاف: “لاناب لا تحتكر سوق الإشهار والسوق حرة ولا تمثل سوى 65 بالمائة من سوق الإشهار وهي تسير وتسهر على المال العام ونحن في الجزائر الجديدة انتهى عهد الأوامر أعطي لفلان وانزع لآخر فهذه لن تحدث، حدثت مع السابقين أما اليوم فلن تحدث أبدا، مقاييس توزيع الإشهار ستكون واضحة وسوف تنشر في كافة الصحف الوطنية وسنحرص على أن يكون توزيع الإشهار عادلا”، وقال أيضا: “ألتزم بأن أكون عادلا، عادلا، عادلا لأنها أمانة كلفت بها، والله سأكون بالمرصاد لكل التجاوزات”.
وفي ظل تعالي الأصوات التي تتحدث عن تضيق لحرية الإعلام في الجزائر، أكد المتحدث ذاته، أنها يجب أن ترتبط دائما بالمسؤولية وبالمعلومات الموثوقة والإحترافية بشكلها العام، كما أكد في السياق ذاته على أن الرأي والرأي الآخر مكرس دستوريا ومكفول بقوة القانون وبقوة المعلومة وحق الوصول لها كما كشف أيضا على أن الإتصال تحرك بقوة في الأشهر الأخيرة، وقال: “لست أفهم منطلق هذه الأحكام وعندي أكثر من 35 سنة في المجال الإعلامي والتضييق يجب أن نتحدث ونربطه بمراحل فإن تكلمنا عن المرحلة الراهنة فالصحافة هي مهنة نضال على الدوام وصحافيين ماتوا من أجل تطوير المهنة فلا يجب أن ننكر نضالات فلماذا سميت بمهنة المتاعب فالحرية تنتزع ولا تعطى ولا تمنح وهذا واجبنا الذي نقوم به إذا كان في مراحل سابقة ممكن كانت لأسباب ومخططات معروفة ولكن في الإنفتاح الحالي و في مسار الجزائر الجديدة نتكلم بصراحة لا نتملق لأي أحد نرى أن الإتصال تحرك بقوة في هذه الأشهر الأخيرة في كل المواقع وهذه حركية مباركة نابعة من المجتمع ونابعة من الحراك المبارك فلابد من وضع الإعلام أن يتغير وكما قلت الحرية تنتزع ولا تعطى غير أنها يجب أن ترتبط دائما بالمسؤولية وبمعلومات موثوقة والإحترافية في شكلها العام ولا أعرف صحفي سجن بسبب رأي والرأي و الرأي الآخر مكرس دستوريا و مكفول بقوة القانون و بقوة المعلومة و حق الوصول لها و الصحفيين يخضعون لقوانين الجمهورية كسائر المواطنين ولا يوجد صحفي فوق القانون”.
وردا على بعض التقارير المصنفة لحرية التعبير في الجزائر في آخر المراتب، ذكر: “التصنيفات أولا من يصنف من فالجزائر كلما عقدنا العزم وهذه ليست لغة خشب وكلما أرادنا التغيير ما بأنفسنا تبدأ الهجومات علينا وهذه متوقعة وبالنسبة لها الأمر عادي يقولون ما يريدون فحرية الصحافة هي إنتاجنا و مهنتنا في الجزائر ولن تستطيع التأثير فينا ولا شعرة ونحن نسعى دائما لتطوير حرية الصحافة فالكمال لله هناك نقائص و نقائص كثيرة” وتابع: “الحل يكمن في مدى احترافية الصحفي فعندما نقدم معلومات موثوقة ونلتزم بأخلاقيات المهنة فالإنحرافات الكبيرة التي شهدتها الصحافة خلال السنوات الماضية هي التي جعلت وأسهمت في تدهور الصحافة وجعلتنا في آخر المراتب من حيث الأخلاقيات ومن حيث الإحترافية وأنه كل من هب و دب أصبح في هذا المجال وفتح الباب لمصراعيه لقوي غير إعلامية ودوس كبير على قانون الإعلام هو الذي من خلق هذا الإنحراف الكبير و بدأ منذ عديد السنوات”.
الإتصال أصبح عملية يومية فلا مبرر لتقديم المعلومة الخاطئة
وعرج ونوغي على ورشات الإصلاح التي أطلقتها الوزارة لتنظيم قطاع الإعلام بحيث أكد أنه تم الإنطلاق في ورشتين هما الصحافة الإليكترونية وبعدها مرافقة التنظيمات النقابية غير أن الأمور توقفت بسبب “كورونا”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن العمل بخصوص هذه الورشات مستمر على مستوى الوزارة و مديرياتها و قال: “وزير الإتصال مع مساعديه و الخبراء أعد 10 و رشات لتغيير الوضع الحالي برنامج إصلاحي معمق بما في ذلك مراجعة قانون الإعلام انطلقت منها ورشتين الصحافة الإليكترونية ثم مرافقة التنظيمات النقابية ولكن توقفت والدولة كافة مؤسساتها تفرغت لمجابهة هذا الوباء العالمي وأجلت كل الورشات وستستأنف ولكن العمل متواصل داخل الوزارة ومديريات الوزارة، وأضاف: “ما تعلق بالوصول للمعلومة هناك ورشة من جملة الورشات التي أعدتها الوزارة هي ورشة الإتصال المؤسساتي، فمنذ 12 ديسمبر، الإتصال أصبح عملية يومية ونتحدى أي واحد يقول العكس ما عدا استثنائيا حصل مع الرئيس بوضياف رحمه الله ومرة في الثمانينيات مع الرئيس الشادلي رحمه الله وماعدا ذلك أغلقت الأبواب وكل الأبواب أمام الصحافة واليوم الصحافة تتواجد في رئاسة الجمهورية فكل الوزراء في الحكومة الحالية يتواصلون بإستمرار والأبواب مفتوحة للجميع وبالتالي لا مبرر لتقديم معلومات خاطئة وهناك من لا يعجبهم هذا التوجه للإنفتاح والإحترافية”.
وعاد أيضا للحديث عن بطاقة الصحفي بحيث أكد أنه سيتم فتح تحقيق معمق لتحميل المسؤوليات من الصحفي ومن ليس صحفي ومن أعطى بطاقة الصحفي، وقال: “القانون واضح أما أن تسند لمن هب ودب كل واحد في مهنته وكل في مكانه وهذا يندرج في إطار التدهور الذي عرفته الصحافة وفتحت الأبواب لكل من هب و دب الصحافة موهبة أما أن تسند بطاقة الصحفي لمن هب ودب وهذا الإنحراف الكبير”.
زينب بن عزوز