جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
d
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بأنه لجأ رسميا للقضاء لمحاسبة النواب المشاغبين في إشارة للمحتجين أمس أمام قبة البرلمان وأكد أن القانون سيأخذ مجراه في حق من تم تدوين أسمائهم من طرف المحضر القضائي الذي كان شاهد عيان على العصيان حسبه.
بلغة المتحدي والصامد أكد السعيد بوحجة في اتصال مع “الجزائر” بأنه سيلتحق بمكتبه ويواصل مهامه رغم احتجاج النواب الرافضين لبقائه وقال بوحجة في تصريحه أن احتجاج أحزاب الموالاة غير قانوني ولا أخلاقي وصدر عن مجموعة وصفها بـ”المشاغبة”والتي لابد من تأديبها قانونيا مشيرا إلى لجوئه رسميا للقضاء حيث تم تعيين محضر قضائي دون أسماء كل من قام بغلق أبواب البرلمان وطرد موظفي هيئة تابعة للدولة.
هذا ووصف الحادثة بالخطيرة والتي تمس أمن البلاد واستقرار المؤسسات، ملمحا لوجود أطراف تعمل من اجل التحريض ونقل التهديد اللفظي إلى العنف المادي بحق رجل دولة وأكد أنها سابقة خطيرة للمس بكرامة المؤسسة التشريعية ورئيسها .
وتحدى بوحجة في تصريحه كل الرافضين لبقائه بأنه سيبقى في منصبه إلى حين اللجوء إلى الطرق القانونية في الحوار مشددا بأنه لن يستجيب لحراك غير شرعي وغير أخلاقي وغير دستوري من قبل جهات لا تملك الشرعية، هذا ودعا النواب بضرورة العودة لأداء مهامهم ورجوع النشاطات بشكل عادي للمؤسسة التشريعية، والجلوس لطاولة الحوار لحل المشكل.
وللإشارة دخلت أزمة المجلس الشعبي الوطني أسبوعها الثالث، حيث دخلت مرحلة كسر العظام بين رئيس المجلس، السعيد بوحجة ومناوئيه من نواب الموالاة والأحرار، واختيار هؤلاء أسلوب استعراض العضلات أمام الغرفة السفلى ردا على خروج بوحجة إلى الشارع نهاية الأسبوع الماضي وجلوسه بمقهى في مكان عام بالعاصمة، وهو ما اعتبره خصومه استفزازا لهم فقرروا التصعيد بغلق مقر المجلس بالسلاسل.
عامر رخيلة:
“لجوء بوحجة للقضاء من أجل تخويف النواب فقط”
يرى الدكتور عامر رخيلة أستاذ جامعي و رجل قانون، ومحلل سياسي و باحث في تاريخ الحركة الوطنية،أن لجوء رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة للقضاء من اجل متابعة النواب المحتجين أمس أمام قبة الغرفة السفلى يأتي في نطاق التهديد فقط ولن يجني من ورائه شيئ كون النواب يمتلكون الحصانة البرلمانية.
وأكد عامر رخيلة في حديثه مع “الجزائر” أن القانون مع بوحجة ويسمح له بفرض النظام داخل الغرفة السفلى وحتى الاستعانة بأعوان الأمن ،لكن فيما يخص اللجوء للقضاء ورفع دعوة قضائية ضد المحتجين فاستبعد عامر هذا الخيار لعدة أسباب منها أنه يبقى تصريحا للتهديد فقط والسبب الثاني أن النواب يمتلكون الحصانة التي تمنع متابعتهم قضائيا .
وفي ذات السياق أشار رخيلة إلى أن خيار الاحتجاج بالنسبة للنواب الغاضبين من بوحجة كان منتظرا بعد رفض هذا الأخير تقديم استقالته وإطالة أزمة البرلمان أكثر من نصف شهر،مشيرا أن بوحجة يمتلك كل الصلاحيات في أداء مهامه وحتى في فرض النظام داخل المجلس الذي يترأسه قانونيا.
رزاقي.جميلة