جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، جلسة عمل برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى وزير الصحة عبد الحق سايحي، بحضور، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدم سايحي عرضا مختصرا حول ميزانية القطاع، حيث أوضح أن إجمالي رخص الالتزام المفتوحة لفائدة قطاع الصحة بلغت 1004413554000 دج موزعة على نفقات المستخدمين ونفقات تسيير المصالح إضافة إلى نفقات تسيير المؤسسات تحت الوصاية ونفقات الاستثمار.
وأضاف أنه تم تسجيل زيادة قدرت بـ 19 بالمائة مقارنة مع رخص الالتزام لسنة 2024، أي بزيادة 158 مليار دج، حيث ستسمح بالتكفل بالزيادة المبرمجة في الراتب الشهري والأنظمة التعويضية لمهني القطاع بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2024 وذلك بعد صدور القوانين الأساسية المراجعة، إلى جانب التكفل ببرامج الوقاية والعلاج، التكوين، والإدارة العامة.
وفيما يخص المناصب المالية المفتوحة لتوظيف مستخدمي القطاع، أفاد أنه تم تخصيص 19782 منصب مالي إضافي موزع لاسيما على مناصب للأطباء الأخصائيين، وأساتذة التكوين شبه الطبي، والسلك الإداري المتخصص في الصحة، علاوة على الأسلاك المشتركة، الأعوان المتعاقدين، والمصالح غير الممركزة، من بينهم 2000 منصب للأطباء الأخصائيين و90 منصبا لأساتذة التكوين شبه الطبي و2.000 منصب لسلك الممارسين العامين في الصحة العمومية.
وبخصوص ميزانية الوقاية والعلاج،لفت الوزير الى أنه تم تسجيل ،زيادة قدرت ب 4 بالمائة، حيث تم رفع مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة كمساهمة الدولة للصيدلية المركزية للمستشفيات من اجل اقتناء الأدوية للمؤسسات العمومية للصحة بنسبة 10 بالمائة .
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشار إلى أنه تم تخصيص أكثر من 67 مليار دج كرخص التزام و42 مليار دج كاعتمادات دفع موجهة لإعادة تقييم العمليات الجارية لإنجاز هياكل صحية وكذا اقتناء المعدات الطبية والجماعية، إلى جانب تخصيص ما يقارب 30 مليار دج لاقتناء العتاد الطبي وإنجاز الهياكل الصحية.
وشدد المسؤول الأول على قطاع الصحة ضرورة تعزيز الرقمنة للقضاء على الأسلوب الإداري والبيروقراطية في التسيير.
زينب. ب