جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعرب، أمس، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن أمنيته في تحقيق السلطة لخطابها بخصوص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة، مفيدا أن “التحالف بين العدالة والنهضة والبناء الوطني سيتحصل على المرتبة الثانية في التشريعيات المقبلة في حال تحقيق انتخابات نظيفة وشبه نزيهة”.
ولدى حلوله ضيفا على منتدى يومية “الجزائر”، انتقد المتحدث تسيير السلطة لملف مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفا إياه “بعديم الشفافية”.
حسن عريبي لم يتدخل في شأن ترشيحه على مستوى العاصمة
أشار رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إلى أن الإتحاد الذي يجمع حزبه بالنهضة والبناء ودخلوا به الانتخابات التشريعية القادمة انتهى اليوم (أي أمس)، من إيداع ملفات الترشح كاملة، في انتظار آخر أجل لإيداع الطعون في النتائج التي تفرزها العدالة بعد أسبوع من الآن، وفي انتظار بداية انطلاق الحملة الانتخابية في 9 أفريل المقبل.
وبخصوص الجدل الذي صاحب ترشيح النائب والقيادي بجبهة العدالة والتنمية حسن عريبي على رأس قائمة الإتحاد في العاصمة، أكد لخضر بن خلاف خلال نزوله ضيفا على منتدى “الجزائر” أمس، أن ” حزبه بالموافقة مع شركائه الاثنين فإن عملية الترشيح في العاصمة نظرا لخصوصيتها تأخرت وتركت هي الأخيرة وتم انتظار إتمام 47 ولاية على مستوى القطر الوطني والانتقال إلى الدوائر الأربعة بالنسبة للجالية في الخارج “، مضيفا في السياق ذاته أن ” النائب حسن عريبي لم يتدخل بتاتا في أمر وضعه على رأس القائمة بما أنه كان يعالج في فرنسا ولم يحضر جلسات اجتماع الترشيح ووضع القوائم “، واصفا من جهة أخرى من رفض ترشيح النائب حسن عريبي على رأس قائمة التكتل في العاصمة بـ “جهات مغرضة تطبق سياسة نلعب أو نخسّر اللعب كما يقال بالعامية “.
سنتحصل على المرتبة الثانية في حال إجراء انتخابات “نظيفة”
أكد لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أن الانتخابات التشريعية بالنسبة للاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء ستكون مناسبة للتنافس بين جميع الأحزاب المشاركة فيها وليس حلبة للتنافس فقط مع الأحزاب الإسلامية، في إشارة إلى حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير اللتين شكلتا اندماجا مثلما هو عليه الحال مع جبهة العدالة والتنمية والنهضة والبناء الوطني.
من جانب آخر، أعرب لخضر بن خلاف على أمنيته في تحقيق السلطة لخطابها بخصوص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة، مفيدا أن “التحالف بين العدالة والنهضة والبناء الوطني سيتحصل على المرتبة الثانية في التشريعيات المقبلة في حالة تحقيق انتخابات نظيفة ونزيهة “.
السلطة لا تسير ملف مرض الرئيس بوتفليقة بالشفافية اللازمة
انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب عبد الله جاب الله السلطة في تسييرها ملف مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفا إخفاء سبب عدم استقبال الرئيس للرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإسباني أنها طريقة “عديمة الشفافية”، وتساءل بن خلاف عن حقيقة ما يثار حاليا حول تدهور صحة رئيس الجمهورية الذي بالنظر إلى صحته حسب بيان رئاسة الجمهورية لم يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ماركيل، وبعدها تم إلغاء زيارة أخرى كانت مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني.
كما انتقد لخضر بن خلاف حديث الوزير الأول عبد المالك سلال عن صحة رئيس الجمهورية بأنه بخير ويقرئكم السلام من الجارة تونس، نفس الشيء انتقده بن خلاف حينما تحدث الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على تحسن صحة الرئيس بما أنه طبيب، وكأن بوتفليقة ليس لديه أطباء شخصيون وحدهم المكلفون بتقديم تقارير حول صحة الرئيس.
وشدد لخضر بن خلاف على أحقية الشعب الجزائري في “الإطلاع الكامل على صحة رئيسه وكذلك رؤيته، لأن هذا من حقه ” حسب المتحدث.
من حق الجزائر التعاون مع إسلاميي تونس من أجل ليبيا
وأبرز لخضر بن خلاف أن حزبه لا يهتم كثيرا بالتعاون الذي تبني عليه الدولة الجزائرية مع حركة النهضة التونسية الإسلامية بخصوص حل الأزمة الليبية، في حين تهمش الإسلاميين في الجزائر، واعتبر المتحدث أن الضروري هو حل الأزمة الليبية بالتعاون مع الجميع لأن ما يقع في ليبيا من توتر أو تونس يمس الجزائر مباشرة، ونوه ضيف جريدة ” الجزائر ” بالمجهودات والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي على مستوى حماية وحراسة حدود التراب الوطني، واعتبر بن خلاف العلاقة الشخصية التي تربط رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي بالرئيس بوتفليقة بإمكانها المساعدة في ترقية العلاقات بين البلدين.
وانتقد النائب الإسلامي لخضر بن خلاف ما يراه انكماشا لدور الدبلوماسية الجزائرية لصالح لاعبين إقليميين خاصة بعد مرض رئيس الجمهورية الذي كان المستحوذ على ورقة الدبلوماسية الخاصة بالدولة، كما وجه انتقادا لثنائية العمل الدبلوماسي للجزائر وتواجد وزيرين يمثلان تقريبا الدبلوماسية الجزائرية في إشارة للوزير رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل.
هيئة دربال غير قادرة لوحدها على مراقبة الانتخابات
شكك النائب البرلماني والقيادي البارز بحركة النهضة لخضر بن خلاف، في قدرة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تأدية مهامها بالشكل اللائق، نظرا لقلة الوسائل التي تملكها وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث تعد هذه الهيأة التي يترأسها عبد الوهاب دربال، بمثابة المرافق والملازم للمكاتب الإدارية التي ستشرف على هذه العملية الانتخابية، لا أكثر، قائلا ” نتمنى أن تتمكن الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من تأدية وضيفتها بالشكل الذي ينتظره المواطن، ومراقبة العملية الانتخابية بالشكل الذي تنتظره الأحزاب المشاركة، ولو أننا نتوقع خلاف ذلك، حيث تبين لنا أن هذه الهيأة ضعيفة الإمكانيات، وليس بمقدورها مراقبة كل مكاتب الاقتراع عبر كامل التراب الوطني نظرا للعديد الضئيل الذي تمتلكه هذه الهيأة مقارنة بعدد مكاتب الاقتراع”.
وبخصوص عدد الأعضاء الذين تتوفر عليهم الهيئة، تساءل بن خلاف عن الطريقة التي سينتهجها هذا الجهاز من أجل أِداء مهمته الرقابية التي أوكلت إليه، قائلا “لست قادرا على فهم الطريقة التي ستنتهجها الهيئة في عملية المراقبة، خاصة أن عدد أعضائها لا يتجاوز 410 عضو على مستوى التراب الوطني، في حين هناك أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع سيتوجه إليهم المواطنون للإدلاء بأصواتهم، أي ما يعادل 136 مكتب لكل فرد مراقب، كما أن العاصمة وحدها تملك 6 ألاف مكتب اقتراع يتولى مراقبتها 8 أعضاء، أي ما يعادل 750 مكتب لكل فرد مراقب، وهذا بصراحة أمر أقرب إلى الخيال ولو اعتُمد على محضرين قضائيين كما تم الإعلان سابقا”.
بن خلاف لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكّد أن مهمة دربال والهيأة الموكلة إليه بمراقبة التشريعيات المقبلة، تتمثل في تزكية العملية الانتخابية وطمأنة المواطنين من الخيارات التي قد تذهب إليها السلطة، والمتمثلة في عملية التزوير كما كان عليه الحال من قبل، متسائلا في الوقت ذاته عن طبيعة تشكيل هذه الهيأة والصلاحيات التي تتمتع بها، قائلا “صراحة أرى أن الدور الموكل لهذه الهيئة هو إضفاء الشرعية وتزكية العملية الانتخابية أمام الرأي العام، ودليل ذلك التصريحات التي أدلى بها دربال مؤخرا للإذاعة الوطنية، حيث قام بطمأنة المواطنين بخصوص انتخابات شهر ماي المقبل” وأضاف قائلا “هذه الهيئة تم تنصيبها بشكل أحادي وذلك من طرف رئيس الجمهورية، ودون استشارة أي طرف من الأحزاب المعارضة، كما أنّ هناك أعضاء داخل هذه الهيأة ممن أوكلت لهم مهمة مراقبة الانتخابات، قد ترشحوا ضمن قوائم انتخابية تابعة لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما يدفعنا للسؤال عن الصلاحيات التي تتمتع بها هيأة دربال”.
أستغرب منع الأحزاب المشاركة في الانتخابات من لعب دور المراقب
وفي حديث ذي صلة، أبدى متصدر قائمة قسنطينة لدى الاتحاد لخضر بن خلاف، استغرابه من منع الأحزاب المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، نظرا للقاعدة الشعبية التي تمتلكها الكثير من الأحزاب وقدرتها على الوقوف على هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحييده عن أي شائبة أو تزوير، قائلا “أنا أستغرب من قرار السلطة القاضي بمنع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بلعب دور المراقب رفقة المكاتب الإدارية والهيأة المستقلة، خاصة أنّ الأخيرة تملك إمكانات جد ضعيفة مقارنة بالمهمة الموكلة إليها”.
الاتحاد سيادي ولا يدخل ضمن اتفاق مزافران
وعن المذهب الذي راحت إليه بعض الأحزاب والقاضي بمقاطعة الانتخابات، أكّد بن خلاف أن موقف الاتحاد سيادي ولا يدخل ضمن اتفاق مزافران القاضي بتشكيل وحدة معارضة، قائلا “الاتفاق الذي وقعته الأحزاب المعارضة في مزافران، لا ينص على مقاطعة الانتخابات، لذلك فإن ما رماه به بعض الإخوة عار عن الصحة، ثم إن سياسة المقاطعة لم تجلب للمعارضة أو المواطنين فائدة كبيرة، لأن المقاطعة لم تشمل عديد كبير من الأحزاب”.
دعوات وآمال في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
وعقب هذه التصريحات تمنى القيادي البارز في حركة النهضة لخضر بن خلاف، من النظام الجزائري تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحفظ للناس حقوقهم، مضيفا في الوقت ذاته أن اتحاد النهضة، العادلة والبناء يقبل بانتخابات نزيهة ولو بنسبة غير كاملة، وفي حال ما تم ذلك فان هذا الاتحاد سينال المرتبة الثانية لا محالة، قائلا ” التشاؤم الذي ينتابنا سببه التزوير الذي حدث في الاستحقاقات الماضية، لذلك ندعو السلطة الجزائرية إلى تنظيم انتخابات تليق بسمعة الجزائر، ونحن على استعداد بقبول انتخابات نزيهة ولو بنسبة 70 بالمائة”.
عادل فداد / اسلام كعبش