كثفت مصر والسودان من تحركاتهما على الصعيدين الإقليمي والدولي لحشد الدعم لصالح موقفهما بشأن ملف سد النهضة والضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم, وذلك مع اقتراب الموعد الذي حددته أديس أبابا للقيام بالملء الثاني للسد الذي تبنيه على النيل الأزرق, أهم روافد نهر النيل.
ومع اقتراب الموعد المحدد للملء الثاني لسد النهضة, في جويلية القادم, وفي ظل جمود التفاوض, تقول إثيوبيا أنها لن تتراجع عن قرارها حيث قال رئيس الوزراء آبي أحمد “إن عدم تنفيذ الملء الثاني في موعده سيجعل إثيوبيا تتكبد خسائر بقيمة مليار دولار”, في حين يشدد السودان ومصر على رفض القيام بهذه الخطوة من دون توقيع اتفاق قانوني وملزم وبه ضمانات دولية.