جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف إحصائيات خاصة بسوق العقار في الجزائر عن ارتفاع مذهل لسعر الإيجار والشراء منذ السداسي الثاني من السنة الماضية على الرغم التناقص المعتبر للمعاملات العقارية، حيث تجاوز إيجار الشقق عتبة 30 ألف دينار/الشهر، في حين وصل سعر كراء طوابق الفيلات عن الشقق، ب 70 ألف دينار.
وأظهرت إحصائيات خاصة بسعر كراء السكنات خلال سنة 2016، عن تطور ملحوظ في إيجار الشقق وطوابق الفيلا، في كل من عنابة وهران والعاصمة وغيرها من المدن الكبيرة، حيث قدر الإيجار بولاية وهران خلال 2016 ب 36.954 دينار للشهر بالتقريب للشقق ذات 3 غرف، وهو نفس السعر في ولاية قسنطينة وبجاية وعنابة، حين قدر الكراء بعنابة بحي هادئ في هذه المدينة الساحلية ب 34.220 دينار /للشهر، أما فيما يتعلق بالعاصمة، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا في هذه الفترة أين ارتفع معدل إيجار شقة ذات 3 شقق من 58.300 دينار للشهر في 2015 الى 62.095 دينار/الشهر أي ما يعادل 6 بالمئة ما يعادل نسبة التضخم المسجلة في أواخر ديسمبر 2016.
ووفقا لموقع الكرية الذي قام بدراسة ركز فيها على ثمن نوعين من الإيجار: كراء الشقق ذات 3 غرف التي تتراوح مساحتها ما بين 50 و100 متر مربع وكراء طابق فيلا لا تتعدى مساحته الـ 200 متر مربع وهما هما المنتوجان الأكثر طلبا من قبل المواطنين مع تفضيل للشقق، فان أكثر من نصف الولايات تسجل إيجارا يقل عن 30.000 دينار/الشهر، أما على مستوى 11 ولاية من المدن الكبرى: وهران، قسنطينة، جيجل، البليدة، عنابة وغيرها يتراوح الإيجار ما بين 30.000 دينار و40.000 دينار، ولاحظ المصدر ذاته ان الكراء بالعاصمة لازال مرتفعا مقارنة بـ 47 الولاية الأخرى، في وقت سجلت نقس الوتيرة بالنسبة لكراء طوابق الفيلات، بالنسبة للجزائر العاصمة حيث قدر الإيجار ب 69.600 دينار/الشهر أي ما يقدر ب 7000 دينار زيادة في الشهر مقارنة بالشقق، اما ولاية البليدة فقدر المعدل ب 39.000 دينار، و 33.000 دينار لبومرداس و35.000 دينار لتيبازة.
وقد سجلت الدراسة انخفاضا في معدل الايجار من الفترة الممتدة من جانفي الى ماي 2016 وارتفاعا من الفترة الممتدة من جوان الى جويلية، الفترة التي يزيد فيها الطلب عشية الدخول المدرسي، وذكر المصدر ان الارتفاع المسجل في قيمة الايجار لم تتعد نسبة التضخم، وهو ما يؤشر على حالة من الركود الذي يعرفه قطاع العقار بسبب التدابير الجديدة التي وضعت ضد المضاربة (المرور بالبنك، مراقبة الضرائب للقيمة المصرح بها الخ) باستثناء كراء المساحات الكبيرة التي بدأت تعرف انخفاضا قد يستمر.
يجدر التذكير بأن السوق الجزائري يضم 8.5 مليون سكن، 50 بالمئة منها تسيرها الدولة (عدل، دواوين الترقية…) أما سوق الايجار فه يضم 2.5 مليون سكن.
عمر حمادي