جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيسمح قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها المتعلق بتمديد آجال خفض الإنتاج إلى 9,7 مليون برميل يوميا لمدة شهر بتحقيق استقرار أسعار النفط بين 35 و 40 دولار للبرميل على المدى القصير، لكن السوق ستبقى مرتبطة بتطور وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسبما اكده لوأج خبراء في مجال الطاقة.
وأوضح الخبير مصطفى مقيداش قائلا “نحن نعيش حالة استئناف للنشاطات الاقتصادية حيث سيسجل الطلب عودة قوية لا سيما بعد إعادة فتح النقل الجوي، وبعد قرار تمديد اجال خفض الانتاج الى 9,7 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية شهر يوليو, ستستقر اسعار النفط بين 35 و 40 دولار للبرميل”.
يرى الخبير أن مستويات الأسعار هذه تخص فترة استئناف النشاطات حيث من المفترض ان يصل سعر البرميل الى 45 دولار فما فوق وفقا لزيادة الطلب على الطاقة.
وقال السيد مقيداش “هذه اشارة إلى ان الازمة تتلاشى بشكل تدريجي حتى و لو انه يوجد احتمال ضعيف لموجة ثانية من الاصابات و بالتالي اعادة تطبيق الحجر الصحي”.
ويرى الخبير ان “قرار تمديد اجال خفض الانتاج الى 9,7 مليون برميل يوميا يعتبر اشارة تفيد ان منظمة اوبيب+ ستأخذ بعين الاعتبار تطورات الطلب العالمي و انها لن تقبل بأي حال من الاحوال تراجع اسعار النفط مرة اخرى مما سيؤثر سلبيا على المنتجين و المستهلكين في ان واحد”.
وأسرد المتحدث بالقول “بهذا الاتفاق اظن اننا نتوجه في طريق الصحيح و أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة”.
و من جهته, اعتبر المستشار كمال ايت شريف ان نتائج الاجتماع الذي انعقد يوم السبت الفارط تمثل “مؤشر ايجابي” بالنسبة لسوق النفط, مضيفا ان نجاح هذا الاتفاق يتوقف على مدى احترام البلدان الموقعة للحصص المقررة.
و أشار الى انه “اذا تمكنت بلدان الاوبيب+ من احترام حصصها على احسن وجه, فان الاتفاق سيمكن من احداث استقرار في السوق وسيدفع بالبلدان الأخرى الى الانضمام الى هذا المسعى في صالح جميع البلدان المنتجة”.
وقال السيد ايت شريف أن الأسعار بالتالي من المقرر أن تتراوح بين 35 و 40 دولار و سترتفع أيضا خلال السداسي الثاني، لا سيما اذا واصلت البلدان غير الموقعة على غرار كندا و الولايات المتحدة في خفضها.
وبخصوص البترول الصخري الأمريكي، أوضح المستشار ان الأسعار الحالية لا تساعد منتجي هذا النوع من المحروقات و لكن ابتداء من 40 دولار للبرميل فان هذه الصناعة بإمكانها المقاومة اكثر.
وعن مدة التمديد اعتبر السيد ايت شريف “ان الأفضل هو تمديدها الى غاية نهاية السنة قصد التمكن من إعادة احداث توازن في العرض مع الحقائق الجديدة للطلب وامتصاص المخزونات”.
ونفس الرأي تقاسمه الخبير والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المجيد عطار الذي أشار الى ان مدة شهر غير كافية لبلوغ الأهداف المرجوة.
وبرر قائلا “في الأسواق النفطية اجتماعات الاوبيب+ تعتبر معيارا هاما بالنسبة لمنحنى الأسعار. السوق ينتظر تمديدا بشهرين او ثلاثة أشهر على الاقل. ومن الواضح جدا ان شهر غير كافي”.
وأضاف قائلا “مع هذا القرار، فإننا ربطنا الوضع بالجائجة. وإذا لم يتدهور الوضع فان الأسعار ستبقى في 35/40 دولار و لكن اذا لاحظ السوق ان هناك مؤشرات لاستئناف بؤر فيروس كورونا فان الأسعار ستعود للانخفاض”.
وأج