جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
* إجراءات تحفظية على المنتجات المشتبه فيها
أكد أمس وزير التجارة سعيد جلاب حرصه على ضمان سلامة وامن المنتوجات حفاظا على صحة المستهلك، متوعدا التجار الغشاشين بعقوبات صارمة وبتطبيق القانون في الميدان سيما في البعد المتعلق بالرقابة على اسعار السلع والخدمات.
وعقب جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بممارسة الانشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش، كشف الوزير انه وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد، تم إدراج مادة تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، ويأتي هذا الحكم – حسب الوزير- لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية وحكم يثبت المخالفة.
و من بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون أن “المنتوج يجب ان يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه”.
يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية والمعنوية
وتنص مادة أخرى على أنه يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و لا يسبب له ضررا معنويا، كما انه وفي إطار كل بيع يمنح المستهلك أجل للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية وإلزامه باحترام شروط التعاقد بينما يحدد أجل التراجع وقائمة المنتوجات المعنية في إطار تنظيم.
و من جهة أخرى يمكن لأعوان مكافحة الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتعليق المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية.
و يتم النطق بهذا الرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد على مستوى الحدود في حال الاشتباه في عدم مطابقة المواد المعنية من أجل التأكد من عدم مطابقة المنتوج، حيث تمت اضافة في ذات المادة أن عمليات الحجز أو السحب المؤقت يمكن أن تتم على منتوجات يشتبه أنها مقلدة.
كما يمكن لمصالح حماية المستهلك وقمع الغش الشروع في التعليق المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق النهائي للمحلات التجارية التي تم التأكد من عدم مطابقتها للقوانين.
كما أن التكلفة المترتبة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع و التحليل والتجريب والمطابقة و السحب المؤقت و تغيير الوجهة و إعادة التوجيه و الحجز والإتلاف يتحملها المتدخل.
غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج
ويتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص لا يحترم الخصوصيات التقنية المتعلقة بمصدر المنتوج و النتائج المتوخاة و الخصوصيات التنظيمية و التغليف و تاريخ الصنع وأجل انتهاء الصلاحية أو أي شخص لا يحترم إلزامية تقديم معلومات للمستهلك متعلقة بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك من خلال الوسم أو أي طريقة أخرى ملائمة وذلك باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول المستهلك بشكل تسهل القراءة والرؤية والتعرف على المنتوج، كما تفرض غرامة على أي شخص لا يحترم الأحكام المتعلقة بحق التراجع.
وقد صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، امس الاثنين بالاجماع ، على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
ويؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
نسرين محفوف