جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد سكان الأسطح والاقبية بالعاصمة ، مطلبهم للسلطات المعنية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر يوسف شرفة ، من أجل إنصافهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة، على غرار آلاف العائلات التي استفادت من عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها الولاية، مشيرين إلى أن الأخيرة أقصتهم بدون مبرر من برنامج القضاء على السكنات الهشة، والتكفل بالعائلات التي تقطن في ظروف سيئة في الأكواخ والأسطح والأقبية.
وفي هذا السياق تساءل سكان الأسطح القاطنون ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة، عن مصيرهم من عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها سلطات العاصمة منذ 2014، لاسيما أنهم لم يستفيدوا من أي عملية مست قاطني الأسطح طيلة هذه الفترة، وهو ما أثار مخاوفهم من تهميشهم في العمليات المقبلة.
ويطالب هؤلاء والي العاصمة يوسف شرفة بالتدخل العاجل لإنصافهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة مثل عشرات العائلات التي كانت تقطن الأسطح واستفادت من عمليات الترحيل المقبلة موضحين في السياق ذاته أن مصالح ولاية الجزائر، “تناستهم” على حد قولهم ولم تأخذ وضعيتهم وحالتهم المزرية بعين الاعتبار، متسائلين عن سبب ترحيل سكان أسطح عدة بلديات بالعاصمة.
وذكر هؤلاء في تصريحاتهم أن ولاية الجزائر لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي يعيشونها منذ سنوات بالأسطح، التي لجأوا إليها نتيجة لأزمة السكن الخانقة، معبرين عن مخاوفهم من الإقصاء، في وقت أكدوا أن ذات المخاوف تزيد مع سقوط الأمطار والأخطار التي تهدد حياتهم في أية لحظة، كلما حل فصل الشتاء، خاصة أن البيوت التي تأويهم بأسطح العمارات أصبحت غير قادرة على مقاومة التقلبات الجوية، حيث تنفذ إليها المياه من كل جهة، وهو ما يعرضهم لخطر الموت تحت الأنقاض إن لم تتدخل الولاية وتبرمجهم للترحيل في العمليات القادمة، لاسيما وأن عددهم قليل مقارنة بعدد العائلات التي ما تزال تقطن السكن الصفيح والهش بإقليم “البهجة”.
من جهته كشف رئيس بلدية محمد بلوزداد، محمد عمامرة في تصريح صحفي له ، عن تخصيص ولاية الجزائر 200 مليار سنتيم لتهيئة وترميم البنايات المنتشرة عبر إقليم البلدية، مضيفا أن حوالي والأقبية تترقب الترحيل إلى سكنات لائقة، مشيرا إلى أن 16 جمعية تم إنشاءها في إطار إشراك الشباب في تسيير المرفق العمومي باعتباره شريكا فعالا مؤكد إن بلدية محمد بلوزداد تضم قرابة 600 عائلة تقطن الأسطح والأقبية، وذلك نظرا للضيق السكنات والتي تضم في غالب الأحيان غرفتين تقطنها أكثر من عائلة، الأمر الذي يدفع أبناء هذه العائلات إلى استغلال الأسطح والأقبية تجنبا للضيق والمشاكل العائلية.
وكشف المسؤول، أنه يضع ثقته في والي العاصمة يوسف شرفة، والذي رأى حسن نيته ورغبته في محاولة تحسين أوضاع سكان مختلف بلديات العاصمة، من خلال فتح باب الحوار مع المسؤولين المحليين، ومعرفة أهم المشاكل التي تعاني منها كل بلدية، مشيرا إلى أن والي العاصمة الحالي لو كان على رأس الولاية في وقت سابق حينما كانت توزع السكنات بالمئات لتم القضاء على حوالي 50 بالمائة من مشكل السكن بالبلدية.
كما تطرق عمامرة، إلى ملف السكن الاجتماعي في بلديته، موضحا أن قاطني المنطقة لم يستفيدوا من حصة سكن إجتماعي منذ سنة 2009، في حين استفادت بلديات أخرى من عدة حصص سكنية تم توزيعها، وواصل عمامرة، في ذات الصدد، أن البلدية استلمت مؤخرا حصة سكن إجتماعي تقدر بـ100 مسكن يقابلها 1400 ملف مودع على مستوى لجنة المقاطعة يتم الآن دراستها والتدقيق فيها للتأكد من أحقية الأشخاص قبل وضع أسمائهم في القوائم المعنية بالاستفادة من سكن لائق، مشيرا إلى أنه يتوجب على السلطات المعنية منح حصة سكنية كل سنة لكل البلديات وذلك لتخفيف الضغط على السلطات المحلية من جهة وعلى قاطني الضيق من جهة أخرى، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس البلدية في مجال السكن بصفته الأكثر دراية بوضعية قاطني مختلف أحياء البلدية التي يقطن بها،ـ يضيف رئيس البلديةـ.
سكان الأسطح ببلدية المحمدية يعانون في صمت
من جانبهم دعا سكان بلدية المحمدية بالعاصمة ممن يعانون من مشاكل الضيق والعيش في الأقبية والأسطح مطلبهم إلى السلطات المحلية، للنظر في انشغالهم بعدما اضطروا طوال الفترة الماضية التي قضوها في انتظار تحقق الحلم إلى تعليق جميع مشاريعهم إلى حين تسوية أزمة السكن التي تجذرت لديهم، آملين حلها لاستئناف حياتهم، سيما أنهم أضحوا فريسة سهلة للهموم بسبب الضغوطات وحرمانهم من تنفيذ مشاريعهم المستقبلية التي تكاد أن تتبخر مع مرور السنوات خاصة منهم سكان الضيق و الأقبية الذين يعانون الأمّرين وسط ظروف غير صحية تهدد صحتهم وتنال من أجسادهم التي أعيتها الأمراض المختلفة على رأسها المتعلقة بالجهاز التنفسي بحكم الرطوبة العالية في مقابل عدم وجود ما يجابهون به هذا الواقع المر .
وأعرب قاطنو الضيق بعدد من أحياء المحمدية على غرار حي 68 مسكنا و460 مسكنا وكذا حي الصنوبر ولافيجري، تماريس، ليدو عن استيائهم لاستمرار هذا الوضع وحرمانهم من عملية الترحيل رغم الوعود التي تلقوها وتشبثوا بها على أمل الظفر بشقق تحفظ لهم كرامتهم وتحميهم من سلسلة الأمراض التي أضحت تفتك بهم، علما أن البلدية لم تستفد من حصة سكنية منذ قرابة الـ 20 سنة، موضحين أنهم أودعوا ملفاتهم السكنية سنة 2001 متكبدين عناء تجديدها في كل مرة تطلب منهم بلديتهم إيداع الوثائق المطلوبة، مشيرين إلى مرور لجنة الشؤون الاجتماعية في أكثر من مناسبة للتحقيق وتفقد سكناتهم لكن لم تأت الأخيرة بأي مستجد يبعث على الارتياح، بل تركت آمالهم في الترحيل معلقة إلى يومنا هذا، متذرعة بحجج غير مقنعة من أن البلدية لم تستفد من حصة سكنية وأن الأمر خارج عن نطاقها، ما أثار حفيظة هؤلاء كونهم يعيشون ظروفا قاسية سيما منهم أولئك المضطرين إلى الكراء الذي استنزف جيوبهم لأكثر من 20 سنة ومنع عليهم فرصة تحسين مستواهم المعيشي الذي يزداد سوء يوما بعد يوم بسبب غلاء المعيشة في مقابل استقرار رواتبهم على رقم معين أو الاستفادة من زيادة محسوسة بالكاد يسدون بها رمقهم ورمق أفراد عائلاتهم التي كثيرا ما تضطر بدورها إلى التشرد عند الأقارب تخفيفا للأعباء المالية والهرب من الضيق .
هذا وكان قد أكد والي ولاية الجزائر، أن عمليات الترحيل القادمة لن تقصي العائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار والأقبية والسكنات الضيقة حتى الأسطح، وستكون لكل واحد حصة بشكل تدريجي، وأضاف المسؤول العام للولاية أنه سيتم فتح ملفات الطعون المجمدة على مستوى البلديات.
قال والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة في تصريح سابق ، إن كل الأحياء التي تم إحصائها وتمت دراسة ملفاتها ستأخذ بعين الاعتبار وسترحل ولن يتم إقصاء العائلات القاطنة بالعمارات المهددة بالانهيار التي سيتم تخصيص حصة لهم وسيتم الانطلاق عن قريب بنشر قوائم طالبي السكن الاجتماعي. وذلك من أجل تمكين العائلات من الاستفادة من هاته السكنات الاجتماعية وتطليق حياة البؤس والعناء داخل السكنات الضيقة والهشة.
ف.س