جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تناشد أزيد من 100 عائلة من حي الحفرة بواد السمار في العاصمة، السلطات وعلى رأسهم والي ولاية العاصمة، من أجل التدخل والإفراج عن نتائج الطعون التي أودعوها سنة 2016 بعد إقصائهم من عملية الترحيل التي مست المنطقة.
وفي تصريحات أكد المقصون أنهم ينتظرون نتائج الطعون منذ أزيد من 4 سنوات دون أن يتلقوا أي رد من الجهات المعنية على ملفاتهم ومعرفة سبب حرمانهم من الظفر بسكن لائق يحفظ لهم كرامتهم كغيرهم من العائلات، مناشدين السلطات إنصافهم والإفراج عنها وإنهاء معاناتهم التي طال أمدها، خاصة وأن العائلات التي تم إقصائها تعيش ظروف صعبة فمنهم من استأجر منزلا وآخر يقيم عند أحد الأقارب، في انتظار حل لوضعيتهم خاصة وأنهم ـ حسب تصريحاتهم ـ يستوفون على كل الشروط اللازمة، مؤكدين أنهم عاشوا المرار لسنوات بحي الحفرة دون أن يستفيدوا من عمليات إعادة الإسكان أو أي إعانة من الدولة.
وأوضحت العائلات في معرض شكواها، أنها ما تزال تنتظر التفاتة جادة للجهات المعنية بغية إعادة إدراجها ضمن قوائم المرحلين القادمة، بعد إقصائها من عملية إعادة الإسكان التي مست بلدية واد السمار خلال 2016، وبالضبط بحي “الحفرة” المقيمة به، مؤكدة أن الحي الفوضوي كان يضم حوالي ألف عائلة كانت تقطن به منذ سنوات طويلة، غير أنها تضيف “عملية الترحيل قد شملت أغلبهم، في حين ظل آخرون محرومين من السكن بعد قرابة السنة والثلاثة أشهر”.
هذا، وأكد المشتكون، أنهم عانوا لسنوات طويلة في سكنات هشة آيلة للانهيار في أية لحظة، دون أن نسيان غياب أدنى ضروريات العيش الكريم، مشيرين إلى أن مقاساتهم لم تنته بعد، طالما لم يُرحلوا بعد إلى سكنات لائقة مثلهم مثل آلاف العائلات التي استفادت من شقق الكرامة، في إطار برنامج الترحيل الذي أطلقته مصالح ولاية الجزائر، مضيفين بأن طعونهم لم يرد عليها لحد الساعة، ما زاد من استيائهم، مؤكدين أنهم طرقوا كل الأبواب من أجل معرفة مصيرهم الذي ما يزال مجهولا لحد الساعة، مضيفين في السياق ذاته بأن معاناتهم زادت بعد أن تم اقصاؤهم وهدم منازلهم، فأغلبهم تشتّت عائلاتهم، بسبب غلاء تكلفة إيجار السكنات، فاستنجدوا بالأقارب، إلى غاية الرد على طعونهم التي يأملون أن تكون إيجابية وتمكنهم من الحصول على شقق لائقة مثل ما حصل مع آلاف العائلات التي كانت تعاني نفس ظروفهم المعيشية.
وحسب المقصيين، فإن الوعد ولاية الجزائر بالرد على كل الطعون في فترة وجيزة لم تجسد على أرض الواقع، والدليل هو انتظارهم منذ سنتين وبعض الأشهر، دون أية إجابة تشفي غليلهم، محمّلين في السياق ذاته مسؤولية الإقصاء للسلطات المحلية، التي كانت على دراية بمعاناتهم، لاسيما لبعض السكان القدامى الذين قضوا سنوات في العيش في ظروف جد صعبة انتهت برميهم إلى الشارع.
من جهة أخرى اهتدت مصالح ولاية العاصمة إلى إجراء جديد من شأنه تقليص ظاهرة التحايل التي عكف عليها الكثيرون طمعا في الاستحواذ على سكن دون وجه حق، وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى مواقع تمركز العائلات الطالبة للسكن والوقوف على حقيقة الوضع المزري الذي تعيشه من عدمه ضمن تحقيقات معمّقة تشمل الكثير من المجالات بغية غربلة قائمة المستفيدين وتوجيه الحقوق لأصحابها الفعليين وانهاء فصل طويل من الظلم المسجل ضد الكثيرين لصالح مزورين اغلبهم يتاجر بالشقق المتحصل عليها بعيدا عن الرقابة ،حيث تواصل اللجان المكلفة بالمهمة عملياتها التي باشرتها مؤخرا تحت اشراف من الولاة المنتدبين والمجلس الولائي الذي بادرهو ايضا إلى العملية من جهته لحماية مصالح السكان واسترجاع العقارلا سيما منه الاراضي الفلاحية الخصبة لاستغلالها.
في المقابل لا تزال اللجان المشكلة من قبل مصالح ولاية العاصمة للتدقيق في ملفات طالبي السكن تخوض في تفاصيل الموضوع من خلال التنقل الميداني إلى العناوين المدرجة ودراسة الطلب من كل جوانبه مع استقاء جميع المعلومات وجها لوجه بعيدا عن متاهات الوثائق التي لطالما تعرضت للتزوير وتواطأ فيها اصحابها للظفر بشقة قبل التنقل إلى التحقيق الاداري الذي يحظى هو الاخر بعناية فائقة ، حيث تضم اللجنة 3 تقنيين، أحدهم يتكفل بالتأكد من ورود الأسماء في البطاقية الوطنية للسكن، وآخر يتكفل بإعداد القوائم والتحقق من أن تكون أسماء وألقاب المعنيين مدرجة حسب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، أما الثالث، فيتكفل ببطاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري (أوبيجيي).
ف. س