اعلن المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة عن نية مديريته في انهاء التعاملات عبر الوثائق من خلال ادخال التعامل الإلكتروني بالنسبة للإجراءات الضريبية.
وخلال استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للضرائب، وذلك في إطار دراسة مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش، قال زيكارة، انه “فيما يتعلق بمشروع القانون المتمم للقانون 04-08 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية فإن إدارة الضرائب معنية بالتعامل عن بعد من خلال ادخال التعامل الإلكتروني بالنسبة للإجراءات الضريبية كما تعمل على إلغاء التعامل بالوثائق وادخال الرقمنة”، و أوضح في هذ الاطار أنه سيتم الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في قانون المالية 2018 المتعلقة بتنفيذ الالتزام القانوني للتصريح عبر الانترنت والدفع الإلكتروني بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.
من جانب آخر اكد زيكارة ان إدارة الضرائب تقوم بإعطاء رقم التعريف الجبائي عبر البوابة الالكترونية لدى الموثق موضحا أنه عندما يتم انشاء مؤسسة سيتم ادخال المعلومات الخاصة بها الكترونيا ويكون الرد خلال 24 ساعة على الموثق.
وأشار كذلك الى ان إدارة الضرائب تعمل في الوقت الحالي مع مصالح قطاعية أخرى من أجل أن يكون رقم التعريف الجبائي الوطني هو نفسه رقم بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر للأفراد الطبيعيين في كل التعاملات بما فيها التعاملات مع المصالح الضريبية. من جانبهم دعا النواب الى تسهيل تسليم الوثائق للتجار عبر الانترنت و مساهمة ادارة الضرائب في مكافحة السوق الفوضوية. ولكن ممثلة وزارة التجارة ردت بأن مثل هذه التدابير تتطلب دخول حيز التنفيذ التصديق والامضاء الإلكتروني. للاشارة، عكفت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني على دراسة ومناقشة ما ورد في مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبحماية المستهلك وقمع الغش منن خلال الاستماع لمختلف الفاعلين وستشرع في دراسة أحكام هذين النصين بدء من يوم غد الثلاثاء 06 فيفري 2018.
نسرين محفوف