بعد صمت طويل ووصف الحديث عن المسألة بالسابق لأوانها وأن الحزب سيكون له موقف حينما يحين موعدها خرج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى عن صمته ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف الحزب من العهدة الخامسة بإطلاق مناشدة لرئيس الجمهورية للإستمرارية في مهمته و في خدمة الجزائر وذلك خلال الدورة العادية للمجلس الوطني .
وقال أويحيى خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني :”وما تعلق بموضوع الرئاسيات لنا سنة في التجمع الوطني الديمقراطي وهوأنه موضوع تقرر فيه أعلى هيئة بين المؤتمرين وهو المجلس الوطني هكذا تصرفنا من سنة 1999 إلى 2004 و كل المواعيد فكان علينا أن نقوم بإستشارة بعضنا استشارة حول الوقت و الموقف استشارة حول الوقت أدت بنا إلى خلاصة أنه حان الوقت لإتخاذ الموقف لأن الدورة المقبلة ستكون في ديسمبر أو في جانفي ومعناه بعيدة و معناه قريبة جدا من محطة استحقاق ربيع 2019 و كذلك الإستشارة مشت حول الاتجاه والموقف وأنا سعيد أعلى السعادة و أنا أقول في هذا المجمع بإجماع تام ماشي ليناشد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للإستمرار في مهمته و في خدمة الجزائر “.
وأضاف :” الأرندي سيساهم مع باقي القوى السياسية للوصول إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في ربيع 2019 في هدوء ورصانة وسنحتفل بحملة الرئيس ونحتفل باستمرار الجزائر تحت قيادته وتكون مسيرة بلادنا نحو الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 متميزة بحوار ديمقراطي حول مشاريع برامج وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو وحتى الـمساس أحيانا بحرمة الـمؤسسات وكرامتها.”
وتفوق الأرندي على حزب الأفالان من حيث طريقة الإعلان عن دعم الرئيس للترشح للعهدة الخامسة الأول الذي أفصح عنها خلال اجتماع أعلى هيئة بين المؤتمرين وبعد مشاورات مع هياكل الحزب و منحت الموقف و القرار نوع من المصداقية و الرسمية عكس الثاني الذي بدأ الحديث مبكرا عن الرئاسيات ودعا الرئيس للترشح وهي الأسطوانة الذي يظل الأمين العام جمال ولد عباس يرددها في كل خرجة إعلامية مدعما إياها بالتأكيد على أنه مطلب 700 ألف مناضل في الحزب في الوقت الذي كان لزاما عليه عقد دورة اللجنة المركزية و إدراج الموضوع ضمن جدول الأعمال و الخروج بموقف منها غير أن هذا الإختلاف طبعة تشابه من حيث الدعوة للإستمرارية إلى جانب إستخدام مصطلح المناشدة وهو الأمر الذي استخدمة الأفالان وسارعليه غريمة الأرندي .
هناك من ينتقد بوتفليقة والحمد لله هناك أصوات تحمد الله وتحييه
ووجه أويحيى إنتقادات لاذعة للمعارضة و الذي قال إنها متعودة كل مرة على مقربة من الرئاسيات في إطلاق إنتقاداتها وتسويد صورة البلاد و المنجزات المحققة و الدعوة لمرحلة إنتقالية و أبرزعلى أن هذه الأصوات تقابلها أصوات تحمد الله على فترة الرئيس وهو المعسكر الذي يوجد فيه الأرندي – على حد تعبيره – وقال: ” تتجه بلادنا نحو الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع سنة 2019 وهوموعد من شأنه أن يثير نشاطا سياسيا حثيثا غير أن الأمر غير الطبيعي بما في ذلك مقارنة بهذا الموعد الانتخابي هو اشتداد حدة الانتقادات بل وكذلك الشتائم الدنيئة التي تمس برموز الدولة ثم إنه من غير الطبيعي أيضا تلك الدعوات المتكررة إلى مرحلة انتقالية، كما لو أن الشعب السيّد ليس له الحق في التعبير. كما إنه ليس بالأمر الطبيعي تلك المناورات السياسوية أو الخفية التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية على حساب حق المواطنين في الاستفادة من الخدمة العمومية وأخيرا ليس بالأمر الطبيعي أن ترتفع أصوات جزائرية لتأييد تهجم بعض المنظمات الأجنبية على البلاد لأسباب مختلفة وواهية على غرار الـمسائل الـمتعلقة بالـمهاجرين الأفارقة أو الحق النقابي أو حرية الصحافة.” وتابع :”والحمد لله أن الجزائرلا تمثلها هذه الأصوات فقط بل هناك أيضا أصوات عديدة ترتفع لتحمد اللهّ وتحيي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على كل ما حققته بلادنا من تقدّم. كما يوجد في الجزائر أصوات عديدة تطلب من الرئيس بوتفليقة الاستمرار في أداء مهمته في قيادة البلاد.”
وأردف :”إن التجمع الوطني الديمقراطي الـملتزم طوال فترة وجوده بروحه الوطنية، يتخندق في هذا المعسكر معسكر الجزائر التي تتقدم معسكر الأمل والعمل والتضامن إنه التزام كرّسه حزبنا عبر وقوفه منذ سنة 1999، وفي كل الظروف إلى جانب رئيس الجمهورية.”
الأرندي يرحب بمبادرة مقري
وفي الوقت الذي كان منتظر أن تلقى المبادرات التي طرحتها بعض الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة بعنوان التوافق الوطني ممثلة في حزبي حمس و البناء الوطني مد الأرندي يده و فتح الباب لها مبديا استعداده للمشاركة في أي نقاش و حوار سياسي و ذكر المجلس الوطني في ختام أشغاله :”وإذ يسجل المجلس الوطني باهتمام الدعوات والـمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني فإنه يبدي استعداد التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية.”
دعوة الانفصاليين في منطقة القبائل لحمل السلاح انحراف خطير
وحمل المجلس الوطني ردا لدعاة الانفصال في منطقة القبائل بحيث استنكر دعوات بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزء لا يتجزأ من الجزائر. وحيى بالموازاة مع ذلك ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية ضد مثل هذه الإنحرافات.
زينب بن عزوز