جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن إعداد ورقة طريق لتطوير قطاع الفلاحة في الجزائر حتى 2024، وأكد الوزير على الشروع في دراسة إستراتيجية لأكثر من 600 ألف هكتار للأراضي الفلاحية خاصة في الولايات الصحراوية غير مستغلة.
ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الوزير عبد الحميد حمداني، في دراسة الأراضي الفلاحية والمقدر عددها بـ600 آلاف هكتار وستنتزع حسب الوزير من أصحابها بقوة القانون إن لم تستغل، وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في حوار مع قناة “الشروق نيوز” أول أمس، حول مخطط الوزارة المسطرة لسنة 2024، أنه “سيتم توجيه ثلاث إعذارات ومن ثم نزع الأرض”.
وأفاد الوزير حمداني أنه “يتابع أربع محاور هامة سطرها رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع، منها بعث الإستثمار المهيكل وتنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية خاصة شعبة الحبوب، وكذا ترشيد المصاريف العمومية وتقليص بعض المواد المستوردة”، مبرزا في السياق ذاته، “وجود محاور أخرى تأخذ بعين الاعتبار قضية الابتكار والبحث والرقمنة والتصدير وهي أسس نص عليها رئيس الجمهورية وتتبعها الوزارة وهي استراتيجية ستجسد”.
وتحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن جهود الدولة في توفير المواد الغذائية والفلاحية، وهذا طول السنة الى جانب توفيرها في عز أزمة كوفيد19، وقال إنه “في الوقت الذي سجل ارتفاعا مضاعفا لثلاث مرات في عديد الدول لكن بقيت محافظة على استقرارها في الجزائر”، موضحا أن الجهود كانت متظافرة بين عدة قطاعات وساهمت في وفرة الانتاج وبأسعار في متناول المواطن البسيط.
فيما أبرز الوزير عبد الحميد حمداني، أنه يوجد مخطط لدى وزارة الفلاحة بحيث تسعى لتقليص ستيراد بودرة الحليب وتعويضه مستقبلا بحليب البقر، مؤكدا أن الوزارة شرعت في تحقيق وخلصت الى ان نسبة كبيرة ما بين 100 ألف إلى 200 ألف سيتم إدخاله في حليب الأكياس.
وتحدث الوزير على انتعاش في القطاع وقال إن “هذا التطوير أساسه بعث الاستثمار والشعب الإستراتيجية كالحبوب وترشيد النفقات وتقليص الاستيراد”، وأبرز حمداني أن قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر تبلغ 25 مليار دولار، وأكد الوزير أن ما قيمته 73 بالمائة من الاستهلاك الوطني للمواد الغذائي من المنتوج المحلي، مشيرا إلى أنه “حان الوقت لوضع استراتيجية فلاحية”.
وفي نفس السياق، أشار الوزير أنه يجب تطبيق القانون في ملف العقار الفلاحي، وليس من المعقول -حسبه- أن يبقى قدر الامتياز ما بين 5 و6 سنوات. وقال الوزير إنه “ليس مقبولا ونحن في 2020 مازلنا نتكلم عن التعاونيات والتنظيم”، مؤكدا أن “الفلاح مهمته الإنتاج والدولة مهتمها رفع القيود التي تعيق عمله”، مشيرا إلى صدور مرسوم جديد يزيل العراقيل البيروقراطية التي تضمنها قانون 1996 الخاص بإنشاء التعاونيات غير المستغلة.
وتحدث الوزير ذاته، عن توجه وزارة الفلاحة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة للتوجه للاستثمار المهيكل في شعب البنجر السكري والزيوت والذرة، منوها أنه ليس مقبولا أننا مازلنا نستورد 1.3 مليون طن من السكر بقيمة 600 مليون دولار سنويا و4 ملايين طن من الذُرة سنويا رغم الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر.
رزاقي جميلة