أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ،كوثر كريكو، أن الوزارة ترافق جميع مبادرات المجتمع المدني في مكافحة وباء كوفيد-19.
ووعدت الوزيرة خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تيزي وزو أمس، بمرافقة و دعم دائرتها الوزارية لحاملي مشاريع الإنتاج بوسائل الحماية من الفيروس في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و كل أولئك الذين يشاركون بنشاط في مكافحة هذا الوباء، وخلال زيارتها للمعهد الوطني للفندقة و السياحة أين يتم تحضير أطباق للممرضين و الذين لا مأوى لهم يوميا صرحت السيد ة كريكو تقول ” ندعم مثل هذه المبادرات المشرفة للمجتمع المدني و المواطنين”.
ولدى إشادتها بمستوى التنظيم وروح التضامن لدى المجتمع المدني بمنطقة تيزي وزو أوضحت الوزيرة “من واجبنا مرافقة هذه الهبة التضامنية التي تشجع و تحفز الطاقم الطبي”.
وبخصوص صناعة وسائل الحماية ( كمامات و أطقم و أقنعة) أكدت الوزيرة دعم دائرتها الوزارية لجميع حاملي المشاريع الذين يرغبون العمل في هذا المشروع من خلال القرض المصغر مضيفة ” أجدد دعمي لكل الأشخاص الذين يرغبون الاستثمار في مثل هذه النشاطات التي تساهم في مكافحة انتشار هذا الوباء حيث ستكون لهم الأولوية في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “، و ذلك خلال زيارتها إلى ورشة لتصميم هذه النوع من الوسائل الوقائية ملك لخياطة استحدثت نشاطها في إطار نفس برنامج المساعدة.
كما حضرت الوزيرة، حفل تسليم الصكوك إلى 4 من أصحاب المشاريع استفادوا من جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و 10 آلات خياطة للنساء الريفيات، كما اطلعت وزيرة التضامن خلال ذات الزيارة، على عملية التكفل بالعائلات المعوزة.
وذكر الوالي محمود جمعة، أنه تم تخصيص مبلغ 60 مليون دج، لاقتناء التجهيزات الطبية و سيارات الإسعاف لقطاع الصحة على المستوى المحلي، و أكثر من 90 مليون دج، تجهيز سلك الحماية المدنية بوسائل الوقاية و شراء مواد غذائية لفائدة العائلات المعوزة.
أما على مستوى القاعة متعددة الرياضات، بملعب أول نوفمبر، حيث تجري عملية توزيع 26.000 طرد غذائي لفائدة المحتاجين، ممولة من ميزانية الولاية، و تنظيم المجلس الشعبي الولائي، فقد أكد المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن عاشور مهني، أمام الوزيرة بان عملية التضامن الرمضانية قد استفادت منها 32.398 عائلة، وتكفلت بها مصالحه بمبلغ إجمالي يقدر ب 556ر319 مليون دج.
في هذا السياق نوهت وزيرة التضامن، بجميع أولئك الذين يشاركون في هذا المجهود التضامني، سيما المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العمومي و الخاص و الحركة الجمعوية و لجان القرى و الأحياء و الفلاحين و المرأة الريفية”.
وأوضحت ذات المسؤولة خلال زيارتها لدار المسنين ببوخالفة، أن “التضامن فطري في مجتمعنا، لكن الجديد خلال هذه الجائحة، هو أن الحكومة في زخمها التضامني كانت مرفوقة بالمجتمع المدني، و ذلك من اجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في القضاء على هذه الجائحة”.