جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أنه سيتم العمل على أخلقة العمل التجاري في ظل الفوضى التي يتخبط فيها، مؤكدا أنه لا مكان في السوق من الآن إلا لمن ينضبط للشروط، ولن يسمح مستقبلا للعمل إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية، كما لن يسمح لأي أحد بفرض منطقة على الدولة، على حد تعبير الوزير.
وقال رزيق أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى: “خرجت بخلاصة أن هناك فوضى في التجارة ويجب أخلقة العمل التجاري وكنا شرعنا في هذا العم غير أنه مع الأزمة الصحية توقف كل شيئ غير أن الأمر سنستأنفه بعد رمضان و ليس كل من هب و دب يدخل السوق ويبيع ويفرض منطقه على الدولة”.
وأضاف وزير التجارة: “لما نأخذ عينة من سوق الجملة في بوفاريك جزء كبير منهم يشتغل دون سجل تجاري ولا بطاقة فلاح والتي منحناها للبعض لدخول السوق بشكل استثنائي وكلهم لا يتعاملون بالفوترة ويبيعون بشكل غير قانوني والأخطر من ذلك يبيعون بالمزايدة وهو أمر ممنوع وأسوق الجملة في الجزائر ليست أسواق مزايدة وأسديت تعليمات صارمة للجميع بمنع المزايدة وإجبارية نشر الأسعار ولحد الآن أيضا لا نتحكم في شبكة التوزيع لا في اللحوم ولا في الخضر وإلا نضطر لغلق السوق”.
مهنيو اللحوم لم يلتزموا بوعودهم وملف اللحوم الحمراء يجب أن يفتح
وعاد المسؤول الأول على قطاع التجارة للحديث عن شعبة اللحوم الحمراء، هذه الأخيرة التي كان الاتفاق على أن تباع للمواطنين بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل، غير أن الأمر لم يكن ذلك بل على العكس تكرر سيناريو الغلاء كالسنوات الماضية وهو ما أرجعه رزيق لعدم التزام مهني هذه الشعبة بالإتفاق المسبق بين وزارة التجارة وبينهم، مشيرا إلى أن ملف اللحوم الحمراء يجب أن يفتح ويدرس وينظم وقال: “غضبت لعدم التزام مهني هذه الشعبة لاسيما وأن هؤلاء يتلقون دعما كبيرا من الدولة”، وتابع: “قلت في السابق إذا كان المنتوج الوطني كاف لا داعي للإستيراد وإذا كان المنتوج الوطني غير كاف فأنا ضد استيراد اللحوم المجمدة من دول بعيدة وأفضل الاستيراد من دول الجوار فقامت الدنيا علي ولاحظتم وتتبعتم ماذا جرى وكان لدي لقاءات مع هذه الشعبة عدة مرّات في مقر الوزارة ومع مهني شعبة اللحوم ووصل البعض الذين استهجنوا كلامي للقول إن الجزائر تملك 28 مليون رأس ماشية ويمكن بيعه بـ 800 دينارا، وأضاف: “بالرغم من أنه لا علاقة لي بهذه الشعبة لا من قريب و لا من بعيد وبما أنهم يبيعون في السوق، فقطاعي مسؤول عن السوق وله الحق في التدخل وتكلمت معهم بكل صراحة وقلت لهم على الأقل لأول مرّة الشعب يأكل اللحم في شهر رمضان بسعر معقول يناسبهم ويرضي المستهلك غير أننا لم نستطع تجسيد ذلك ومعها أيضا إيصال لحم الجنوب للشمال، هذا الأخير كان بسبب كورونا”، وأضاف في السياق ذاته: “كنت طامعا في تجسيد الإتفاق الذي قمنا به مع مهني شعبة اللحوم والذي لم يكن مكتوبا غير أني تلقيت وعودا منهم بأن يكون السعر معقولا ولم نر اليوم الأسعار بـ 1600 دج وبالنسبة لي هم لم يوفوا بالتزاماتهم أما الأسطوانات التي تعود للواجهة في كل مرة بتبرئة كل واحد لنفسه وتحميل المسؤولية للآخر فما تفسير الأسعار المرتفعة خلال السنوات الماضية”.
هناك أريحية في الأسعار ولا توجد ندرة في المواد الاستهلاكية
وأكد رزيق على أنه لا توجد ندرة في الخضر والفواكه و في المواد ذات الإستهلاك الواسع وأن هناك أريحية في الوفرة و حتى الأسعار في شهر رمضان، مشيرا إلى أن بعض التدابير التي كان من المنتظر أن تكون خلال هذا الشهر الفضيل من أسواق ” المعارض” و البيع بـ”صولد” لم يكن بالإمكان تجسيدها بسبب فيروس “كورونا”.
مسألة الإعفاءات وتعويض التجار تفصل فيهما الحكومة بعد عملية تقييم
وردا على مطالب بعض التجار الذين طالبوا بالإعفاءات من الضرائب والتعويضات على جملة الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس “كورونا”، بالقول أن الحكومة لن تتخل عن أي أحد غير أن الحديث عن هذا الموضوع سيكون بعد عملية تقييم شاملة لكافة القطاعات التجارية ومعرفة حجم وهو الأمر الذي أكد رزيق أن وزارة التجارة ستقوم به وسترفع كافة الإنشغالات للحكومة والوزير الأول وهو من سيفصل في الأمر، غير أنه أشار بالموازاة مع ذلك على أن مسألة التعويضات والإعفاءات سوف لن تطال كافة التجار لأن البعض منهم اشتغل خلال فترة الحجر الصحي وتختلف مدة الغلق من تاجر لآخر.
وقال في هذا الصدد: “عقدنا العديد من اللقاءات مع جمعيات التجار ونحن بصدد الإستماع لهم وأعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن الإعفاءات والتعويضات في الوقت الراهن والأمر لن يكون إلا بعد تقييم و دراسة قطاع بقطاع ونشاط بنشاط وحتى وإن كانت هذه التعويضات ستكون بعد سنة أو سنتين، فالحكومة هي من ستقرر وستفصل في هذا الأمر وليس أنا ومهمتي هي رفع كافة انشغالات التجار لها وكلمة الفصل في الأمر تعود إليها”.وثمن وزير التجارة في السياق ذاته، عودة بعض الأنشطة التجارية للنشاط بعد التعليمة التي أصدرها الوزير الأول، واصفا الأمر بـ”الإيجابي”، غير أنه بالمقابل أكد على المواطنين بضرورة الإلتزام بالشروط الوقائية، مفيدا بأنه قام بتوجيه تعليمات صارمة لكافة مدراء التجارة بضرورة السهر على مدى تطبيق هذه الشروط.
زينب بن عزوز