جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم، أن الوزارة تعمل على معالجة إشكالية العقار الصناعي، وأكد أنه سيتم تطهير هذا العقار و إعادة توزيعه ، و أشار إلى “خلق مناطق صناعية حسب الاحتياجات و القدرات”، كما أكد على ضرورة إعادة بعث النشاطات المنجمية لتنويع الاقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير، أمس، في كلمته خلال أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلقت، أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن محاور النظرة الجديدة في القطاع الصناعي ترتكز أساسا على المراجعة العميقة للمزايا الممنوحة سابقا من خلال “إعداد أنظمة قانونية واضحة وشفافة”.
وأشار وزير الصناعة في هذا الإطار إلى أن “تصور السياسة الجديدة التي سينتهجها قطاع الصناعة ستهدف أساسا إلى بعث الديناميكية الجديدة”، وقال أن تجسيد هذه السياسة “تتطلب تشخيصا عميقا للقطاع وتسطير إستراتجية صناعية جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر”، و اعتبر أن ذلك لن يكون إلا بمرافقة “أصحاب المشاريع، ومعالجة إشكالية العقار الصناعي وعقلنة توزيعه”.
وأوضح في هذا السياق أن مصالحه تسهر على “معالجة إشكالية العقار الصناعي وستعمل على تطهيره وإعادة توزيعه”، و أضاف أن سن النصوص القانونية الجديدة سيكمن من تحديد كيفية إنشاء ومنح الأوعية العقارية على مستوى كل الولايات”، وسيتم العمل على خلق مناطق صناعية حسب الاحتياجات والقدرات ، ودعا الوزير الولاة للمساهمة في هذا المسعى.
من جانب آخر، قال وزير الصناعة إنه من ضرورة التوجه نحو تثمين “الثروة المنجمية للبلاد، وإعادة بعث النشاطات المنجمية”، حيث قال: “قطاعنا سيبدل جهد خاص من أجل تثمين الثروة المنجمية في البلاد لاعتبارها مورد أساسي لعديد من النشاطات و نسعى لإعادة بعث النشاطات المنجمية لاكتشاف موارد معدنية جديدة قابلة أللاكتشاف و ذات منافع اقتصادية”.
رزيقة.خ