جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، سقف المخاطر التي تنتظر الجزائر مع نهاية العام الجاري، وتوقع مقري أن تحل سنوات عجاف مع نهاية العام الجاري وأن المواطن البسيط سيشعر بأعبائها.
وحسب رئيس حركة مجتمع السلم فإن الصراع على السلطة والثروة هو الطاغي في الساحة السياسية وأن قليلا من الساسة ممن يهتمون بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والتي ستجعل الجزائر في هشاشة كبيرة أمام المخاطر الإقليمية والدولية في مدى قصير .
وكتب مقري في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن “آخر 2019 و2020 و2022 قد تكون سنوات عجاف بما لم نعتده في بلادنا، ستكون صعبة على الجزائر، وسيشعر المواطن البسيط بعبئها أكثر من غيره”
وأضاف “أخشى أنه حينما ينتبه عموم الجزائريين، من الذي نبه ونصح ومن الذي خادع وغدر سيكون الأوان قد فات”. وانتقد متابعون وجهة نظر مقري واعتبروها استنتاجا مجردا إذ لم يوضح صاحبها الأسس التي استند عليها حتى توصل إلى مثل هذا الاستنتاج.
كما لم يدافع مقري عن تصوره ولم يرفقه بآليات كفيلة بتجنب هذه المخاطر التي يتوقع أنها تنتظر الجزائريين نهاية السنة.
ودافع القيادي في حركة مجتمع السلم النائب ناصر حمدادوش عن أفكار رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، مؤكدا صدق التوقعات بسبب الوضع المالي والاقتصادي للبلاد إضافة إلى الاهتزازات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية بين كل فينة وأخرى.
وأضاف حمدادوش أن كل المؤشرات تشير إلى توجه الجزائر نحو هذه السنوات العجاف ومن بينها أرقام الحكومة التي أكدت أن احتياط الصرف سينفذ اذا استمر الوضع على ماهو عليه، وما سيزيد من تأزم الوضع هو استمرار أسعار النفط في التهاوي منذ مدة طويلة، واستمرار الحكومة في طبع النقود دون مقابل وهذا تهديد خطير ،سيؤثر دون شك على ارتفاع الأسعار .
وكان وزير المالية عبد الرحمان رواية، قد كشف منذ فترة وجيزة إن سنة 2019 ستكون صعبة ماليا على الجزائريين، غير أنه عاد ليطمئن أن الدولة ستحافظ على سياسة الدعم الاجتماعي، قائلا أن : “هذا خيار لا رجعة فيه”.
وأكد الوزير خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2019، الذي نظم الاسبوع المنقضي بفندق الأوراسي، أن الدولة ستحافظ على سياسة الدعم الاجتماعي وأن قانون المالية لسنة 2019، سيعمل على الحفاظ على التوازنات الكبرى من خلال الدفع بالمشاريع التنموية والحفاظ على الموارد المالية.
وتتوافق توقعات مقري في شقها الاقتصادي وتقريرمعهد كارنيغي للأبحاث حول السلام الذي صدر مؤخرا.
و أشارت أخر الدراسات التي نشرها هذا المعهد أن مؤشرات حالة الاحتقان الاجتماعي في الجزائر ستتزايد خلال عام 2019، بسبب حدة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة منذ 2016، واحتمال لجوئها للاستدانة من الخارج لحل مشاكلها.
ورصد المعهد الدولي، المتخصص في متابعة وتحليل أبرز الأحداث الجارية في بلدان العالم، توقعات باحثيه بخصوص سنة 2019، والذين ينشرون دراساتهم بموقعه الإلكتروني.
وذكر التقرير أن الجزائر ومنطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي، ستواجه خلال العام الجاري “تحديات اقتصادية وأمنية مهمة، إذ لا تزال مسألة المتشددين العائدين وإعادة تأهيلهم عالقة في بلدان كثيرة”.
وأضاف أن الضبابية التي تسود الوضع السياسي في البلاد تزيد من حدّتها أزمة اقتصادية عميقة، وغضبٌ اجتماعي متعاظم، ما يؤدّي إلى انقطاع الرابط بين الشعب والقيادة،لذا، يبرز احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية في شقها الاقتصادي .
و أن أكثر ما تخشاه الحكومة في الجزائر في 2019 في ظل شح الموارد المالية، الناجم عن تراجع مداخيل بيع النفط والغاز، تصاعد موجة الاحتجاجات التي كانت في 2018 بمثابة رد فعل على عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية، كالماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي، والعلاج في المصحات الحكومية، لان الجزائر تضطر إلى استيراد حاجياتها من الخارج بقيمة 60 مليار دولار سنويا، بينما تضاءلت مداخيلها من المحروقات من عام لآخر منذ 2014، ووصلت إلى 33 مليار دولار.
رفيقة معريش