جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور عن مراجعة برنامج الاستثمار الخاص بالشركة الجزائرية في مجال مصانع تكرير النفط والمصافي على خلفية تبعات الأزمة النفطية وشح الموارد المالية حيث أكد المسؤول الأول للمجمع خلال الجولة التي قام بها إلى الحقول النفطية والغازية بقاسي طويل GASSI TOUIL أن المجمع لا يعيد توجيه الاستراتيجية الخاصة به بقدر ما يراعي الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا أنه مند سنتين كان برميل النط يقدر ب 150 دولار للبرميل، حينها خططت سوناطراك لإقامة خمس مصانع تكرير أو مصافي و لكن حاليا برميل النفط يتراوح ما بين 40 و 50 دولار للبرميل وأضحى الأمر غير قائم كما كان عليه الأمر من قبل، واستطرد ولد قدور قائلا ” أهم شيء أن نقيم مصفاتين لتلبية حاجياتنا، مؤكدا إطلاق مصفاة حاسي مسعود قبل نهاية السنة بينما يرتقب إطلاق مشروع مصفاة تيارت بداية السنة المقبلة، أما بشأن مصفاة سيدي رزين بالعاصمة فأشار ولد قدور أنها للأسف متوقفة مضيفا أن استئناف الأشغال بها قائم ونأمل أن تكون عملية في نهاية سنة 2018.
و شدد ولد قدور على ضرورة التحلي بالفخر فيما يتم العمل به في الجزائر من قبل المؤسسات الجزائرية رغم أن المهام المتصلة بالأشغال الهندسية تضمنها مؤسسات أجنبية ولكن يتعين إدراك أننا نمتلك قدرات تنمية محلية مشيدا بأهمية الشراكة التي تعد عنصرا اقتصاديا هاما لا مفر منه حيث يحتاج المجمع لشركاء يمتلكون التكنولوجيا والمعارف.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر برمجت إقامة خمس مصانع تكرير لدعم قدرات التكرير، خاصة وأنها كانت تمتلك قدرة تكرير نصف إنتاج بترولها فحسب بمقدار 550 ألف برميل يوميا، ثم تم التركيز مع سنة 2015 على تسطير إقامة ثلاثة وحدات على الأقل، مع ارتقاب أن تصل قدرات تكرير الجزائر في غضون 2021 حوالي 45 ألف طن سنويا، مع تدعيم قدرات الإنتاج والتكرير بفضل إنجاز ثلاثة مصافي أو مصانع تكرير جديدة في الجزائر وبالتحديد في حاسي مسعود وتيارت وبسكرة، مما كان سيدعم قدرات تكرير النفط في الجزائر ويدعم سياسة إحلال الواردات فضلا عن تغطية حاجيات السوق المحلية المتزايدة، وقدرت تكلفة المشاريع الثلاث بنحو 10 مليار دولار وستصل الطّاقة الإنتاجية لهذه المصانع إلى 9 ملايين طن من المازوت وحوالي 4 ملايين طن من البنزين سنويا أي حوالي 13 مليون طن من الوقود تضاف للسّوق المحلي لتغطية الطلب المحلي. ويأتي هذا التوجه إلى تقليص الاستثمار في المصافي ومعامل التكرير ضمن سياسة تتجه أكثر نحو دعم الطاقات الجديدة المتجددة من جهة وضخامة تكلفة إنجاز مشاريع تكرير بالمقارنة إلى تكلفة استيرادها في الوقت الراهن فضلا عن استشراف المستقبل يظهر أن الإقبال والطلب على الطاقة الأحفورية ومشتقاتها يشق طريقه نحو الأفول.
عمر حمادي