جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شبكة تقييمية لرؤساء المؤسسات الجامعية والأمناء العامين للجامعة ومدراء الخدمات الجامعية، وصنف فاعلون في القطاع الخطوة بأنها للوقوف على مدى تسيير المؤسسات والوقوف على النقائص الموجودة وإحداث تغييرات وتحسينات من شأنها المساهمة في ترقية مؤسسات التعليم العالي.
وتتضمن شبكة تقييم رؤساء المؤسسات الجامعية الكفاءة في الإدارة والقدرة على التسيير من التحكم في مهام المنصب ومدى الإلتزام ومعرفة المؤسسة والمهارات في التسيير إلى جانب التقييم الذاتي ومسعى النوعية إلى جانب مدى الإستجابة والتكفل بتعليمات وتوجيهات المؤسسة لاسيما ما تعلق بالعصرنة والرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتنفيذ التعليم عن بعد.
كما يتضمن التقييم الإصغاء والتواصل وإدارة النزاعات والمتضمن لمدى تنظيم لقاءات مع الطلاب والمدرسين والطاقم الإداري والتقني والخدماتي، إضافة إلى العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين ومدى الإستجابة ومعالجة الشكاوي والمشاركة في الملتقيات أو النقاشات العامة.
ويضاف لذلك تقييم للمهمات الأساسية للجامعة في شقها المتعلق بالحياة البيداغوجية وإدارة البحث العلمي وتثمين نتائجه وأيضا تقييم للعلاقات مع الوسط الاجتماعي والاقتصادي مع مدى الانفتاح والتألق على المستوى الدولي.
كما يحتوي هذا التقييم مسعى رئيس الجامعة لتحسين الإطار المعيشي للجامعة والمحافظة عليه وتُختتم الشبكة التقييمية بمدى وجود رؤية استشرافية وأهداف مسطرة لمستقبل المؤسسة الجامعية.
وتتمثل العناصر المعتمدة في تقييم الأمين العام للجامعة في مدة معرفته وإدراكه لحجم المهام الموكلة له في إطار المنصب المشغول ورؤيته فيما يتعلق بنطاق مهامه ومدى تواجه بالمؤسسة ومعرفته بها وإثبات نفسه فيها، وذلك إلى جانب مهارته في القيادة والتسيير ومدى امتلاكه لروح المبادرة وإدارة هامش الإستقلالية الممنوحة، ومدى توفر روح الفريق والتسيير التشاركي، كما تتضمن ماهية رؤيته والوسائل المرصودة في تسهيل وتوحيد تسيير العمل الإداري وتحسين وخفض التكاليف.
ويشمل التقييم مدى وجود رؤية لمسعى النوعية مع عمليات تقييمية داخلية للوظائف التابعة للأمانة العامة ومدى الإستجابة لتوجيهات المؤسسة ومعايير أخرى تتعلق بتسيير الأمانة العامة وتسيير المسارات المهنية للأساتذة ومستخدمي الجامعة.
ويضاف لها التسيير الميزانياتي، من ضمان تنفيذ ميزانية التسيير وضمان متابعة تمويل نشاطات المخابر ووحدات البحث ومدى التحكم في الصفقات العمومية.
وتتضمن هذه المعايير أيضا العلاقات مع الهيئات الرقابية من الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية ومصالح الخزينة معها الرؤية الإستشرافية للمؤسسة الجامعية.
وتشمل الشبكة التقييمية مدراء الخدمات الجامعية وتتمثل المعايير المعتمدة في رؤية مدير الخدمات الجامعية فيما يتعلق بنطاق مهام ومدى معرفة مدير الخدمات الجامعية بمهامه والتكفل بها التسيير ووجود نظام داخلي للإقامة الجامعية ومدى الالتزام بتطبيقه والمبادرات في التسيير ومدى الإستجابة والتكفل بتعليمات الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وتتضمن أيضا، تقييما حول المهام الأساسية لمديري الخدمات الجامعية من وضعية الهياكل والنظافة والأمن والوقاية الصحية ومدى السعي لتحسين ظروف الطالب من حيث الإيواء والإطعام والنقل والمنح، وماهية مسعى مدير الخدمات الجامعية لتحسين الإطار المعيشي للطلبة، ومدى التحكم في تحضير وإعداد وإبرام وتنفيذ صفقات الإطعام والإيواء ونسبة تغطية الموارد الخاصة في تغطية مختلف نفقات المؤسسة والديون المترتبة على عاتق مديرية الخدمات الجامعية. وتكون علامات التقييم بين مرضي جدا ومرض ومتوسط وغير كاف في كافة التقييمات.
توسيع التقييم ليشمل الأمناء العامين للجامعات ومدراء الخدمات الجامعية
اعتبر أستاذ تعليم عالي ومدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع بجامعة تبسة، رضوان بلخيري، بأن “هذه الشبكة التقييمة كانت موجودة في وقت سابقا وتجرى بصفة سنوية للوقوف على كيفية تسيير مؤسسات التعليم العالي”، كما أنه “يؤخذ بها في عملية التحويلات والإقالات”.
وذكر بلخيري لـ”الجزائر” أن هذا “التقييم كان معمولا به في السابق، غير أنّ الجديد فيه هو أن من تقوم به اليوم هو المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدما كانت المهمة في الأعوام السابقة موكلة للجنة يتم تنصيبها لهذا الغرض وهو ما لم يعد موجودا”.
وتابع في السياق ذاته “في السابق كانت عملية التقييم مقتصرة على مدراء الجامعات والتي يتم بناء عليها إنها المهام أو التحويلات غير أنّ اليوم توسعت لتشمل مدراء الخدمات الجامعية والأمناء العامين للجامعات، وهو أمر إيجابي الهدف الأول منه هو إجراء تغييرات وإدخال تحسينات من شأنها الرفع من مستوى مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سيساهم في تحسين مرئيتها على المستوى الدولي”.
وأضاف “يتنقل المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث علمي ويلتقي بعدد من الفاعلين في المؤسسات الجامعية، ويكون التقييم حسب المعايير المعتمدة من طرف الوصاية”.
زينب. ب