جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كتفت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” نشاطاتها خلال الشهر المنصرم، و التي نظمت مجموعة من الورشات الترفيهي و التربوية لفائدة الأطفال، بالعديد من الولايات.
و أبرزت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل في هذا الصدد عن تنظيمها لمجموعة من ورشات التربية الاجتماعية و المالية للأطفال و المراهقين عبر التراب الوطني، على غرار الورشة المنضمة مع جمعية “انصاف” لولاية سطيف في إطار مشروع عمالة الأطفال المنظم من قبل الشبكة، و الذي تخللته ورشات رسم مفتوحة للأطفال وأوليائهم حول حقوق الأطفال، على مستوى المدرسة الخضراء “الإكرام” بمشاركة جمعية نجم الشباب.
و تضمنت نشاطات الشبكة خلال هذا الشهر المشاركة في دورة تكوينية لصالح فعاليات المجتمع المدني بفندق الماركير الجزائر و التي دارت حول موضوع “حقوق الطفل بين الحماية والترقية ودور المجتمع المدني فيها” والتي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في الجزائر بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حيث شاركت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” في هذه الورشة بعضوين.
من جانب آخر استقبل رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عرعار عبد الرحمان، المكلف بالعلاقات الخارجية بالشبية الصحرواية حمدي عمار بمقر الشبكة، أين عبر عن تجديد رغبة مساهمته في تحقيق حقوق الطفل الصحراوي عبر تكوين الأطر الخاصة بهذا المجال في الشبيبة الصحراوية.
هذا و تباحث الطرفان حول سبل الشراكة والتعاون بين الشبيبة الصحراوية وشبكة ندى، ليتقدم حمدي عمار بتقديم نبذة عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها الطفل الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وبالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
تحت شعار “معا نحو طفولة آمنة”
العمل على منح حماية أوسع للطفولة في المجتمع
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية بالجزائر العاصمة “حرص الجزائر على حماية وترقية حقوق الطفولة في المجتمع وجعل هذا الموضوع من “الملفات الاستراتيجية بتجسيد كل المخططات الوطنية في ظل ورشات الاصلاحات الكبرى التي دعا اليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لما تمثل شريحة الطفولة من أهمية لبعث عجلة التنمية والتطلع الى مجتمع صحي وسليم متسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات العولمة “.وشددت الوزيرة في كلمة ألقتها في حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم المغاربي للطفل تحت شعار “معا نحو طفولة امنة ” على سعى الدولة من أجل “تكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه التعديل الدستوري لعام 2016 وذلك بعزمها على حماية المجتمع والاسرة والزامها على حماية الطفل من كل الممارسات التي تؤدي الى هضم حقوقه الاساسية في التعليم والتربية والاعلام وحق ابداء الرأي طبقا لأحكام المادة ال72منه” .وأشارت في هذا الاطار الى كل التدابير والاجراءات التي اتخذت من أجل “منح حماية أوسع للطفولة لاسيما أمام تسارع وانتشار وسائط التواصل الحديثة وما تعرفه من اقبال من طرف فئة الاطفال والمراهقين والشباب رغم المخاطر المحدقة بهم جراء استعمالها الغير الامن “.وتطرقت الدالية في سياق متصل الى كل الاصلاحات التشريعية التي تم تجسيدها لحد الان من بينها “تعديل قانون العقوبات في 2014 والذي جاءت مواده لتشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الاطفال الى جانب صدور قانون حماية حقوق الطفل في 15 يوليو 2015 المستلهم من مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا انشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة مفوض وطني لدى الوزير الاول لحماية الطفل وذلك بموجب مرسوم تنفيذي رقم مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 والتي تتولى مهام متابعة وضعية الطفولة بالجزائر”.