جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عرضا حول مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار والمدير العام للوظيفة العمومية.
وأوضح شرفة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
وأكد شرفة أن اقتراح هذه الأحكام جاءت في إطار تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022 المتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل.
وأضاف الوزير أن شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا النص ستحدد عن طريق التنظيم وذلك بما يضمن الديمومة والسير الحسن للمرافق العمومية.
وعلى سبيل الإشارة، فإن مدة هذه العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت كما يتم إيقاف راتب المعني، الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
ومن جانبه، ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، زهير خلادي محتوى هذا النص، وأكد بأنه يشكل أحد الحلول الملموسة التي قد تخفف تحدي خلق الثروة وتوفير مناصب شغل.
ومن جهته، أيضا ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يشجع المقاولتية ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي واعتبروه يحقق الالتزام رقم 44 من التزامات رئيس الجمهورية.
واقترح بعض الأعضاء تمديد المدة الزمنية للعطلة على اعتبار أن سنة واحدة غير كافية، كما شددوا على ضرورة تسريع الإجراءات خشية الوقوع في مشاكل البيروقراطية.
وجدد نواب اللجنة تخوفهم من تكرار تجربة “أونساج”، وأكدوا ضرورة توفير المرافقة والمراقبة في عملية صرف للمال العام مع ضرورة إشراك القطاعات المعنية لإنجاحه وحثوا على بناء دعاية تناسب أهمية هذا للمشروع.
زينب.ب