جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، نداء للشباب للتوجه بقوة بدءا من الأربعاء المقبل من أجل المساهمة في تأطير وسلامة العملية الانتخابية والتسجيل ضمن القوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة والمقررة في 07 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار عملية المراجعة الدورية للقوائم التي يشرع فيها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 27 جوان الجاري.
وقال شرفي، أمس ، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” عبر القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أنه “يتعين على هؤلاء الشباب في سن الانتخاب تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية كإجراء يكرس مفهوم الحق في المواطنة، واستغلال هذه الفرصة للحصول على بطاقة الناخب”.
وأضاف قائلا “عملية التحضير للانتخابات الرئاسية المسبقة تتم في ظروف جيدة بالنظر إلى التجربة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 2019، خاصة وأن الدول الرائدة في هذا المجال تعتبر اليوم الثقة في مصداقية المسار الانتخابي جزء لا يتجزء من آمنها القومي، مثلما هو الحال للدول الأوروبية وتلك المنضوية ضمن حلف الأطلسي”.
وضمن هذا السياق، أشار شرفي إلى كون “الجزائر لم تتخلف عن هذا الركب عندما كرست هذا المفهوم ضمن دستور 2020 والذي نص صراحة على مفهوم الأمن الديموقراطي، على اعتبار العملية الانتخابية جزء من الأمن القومي الجزائري وهو ما يجعل من بلدنا أكثر تقدما في هذا المجال قياسا بدول تعتبر نفسها عريقة ومتجذرة في التجربة السياسية الديمقراطية”.
وتابع قائلا “نظرا لحساسية وأهمية الانتخابات في حياة الأمم، قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ سنة 2022 ببلورة مخطط استراتيجي، وهو اليوم محل تنفيذ بمرافقة من السلطات العمومية بالنظر إلى حجم الاستثمارات الضرورية التي كان يتعين القيام بها ومنها تسخير كل الإمكانيات المادية وتمويل برامج التكوين لضمان نجاح عملها ولذلك السلطة جاهزة اليوم لرفع تحدي الانتخابات الرئاسية المسبقة، بما تملكه من تجربة في هذا المجال على اعتبار أن كل المسارات الانتخابية المنظمة منذ 2019 كانت مشابهة”.
وبخصوص عملية سحب الاستمارات الخاصة بالترشح قال شرفي “كل مواطن له الرغبة في الترشح يمكنه التوجه الآن إلى مقر السلطة لاستخراج استمارات الترشح خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة ومباشرة هذه العملية وفقا لما تنص عليه أحكام قانون الانتخابات”.وأوضح قائلا “كل مترشح بإمكانه سحب كوطة من 50 ألف استمارة ولكننا قررنا أن نضع تحت تصرف المترشحين ما يعادل 70 ألف نسخة، مع ترك المجال مفتوحا لرفع هذه الحصة عند الحاجة”.
كما أردف قائلا “قمنا بإجراء اختبار تجريبي للتأكد من مدى جاهزية أعوان السلطة وقدرتهم على التحكم في هذا المسار، وليست هذه المرة الأولى بحيث سبق وأن أجرينا اختبارا مماثلا في سبع ولايات وذلك للتأكد من عدم تكرار أعمال السمسرة بمثل هذه الوثائق مثلما حدث في السابق وتظل هذه الوثائق محل متابعة يومية عبر منصة رقمية تابعة للسلطة الوطنية حرصا على سلامة العملية الانتخابية”.
واسترسل قائلا “الانتخابات تشهد منافسة حادة في جميع الدول ولا يجب أن نغفل حدوث محاولات قوية للغش من أفراد أو منظمات لمنافع شخصية أوفي مسعى للإضرار بالمسار الانتخابي ونحن على قناعة بأن الوقاية ضد الغش تبدأ من مجهود توعية الناخبين وكلما كان المواطن أو الشاب على ثقة في المسار الانتخابي كلما أقبل على المشاركة بقوة وتضاءلت فرص الراغبين في الغش والمساس بسلامة العملية الانتخابية”.
وبخصوص عملية تأطير العملية الانتخابية، كشف شرفي بأن السلطة تحوز على وعاء يتكون من 500 ألف مؤطر منتدبين من مؤسسات الوظيف العمومي وطلبة الجامعات والشباب بعد تحقيقات مسبقة تقوم بها السلطة وأعوانها للتأكد من نزاهة وحياد هؤلاء المؤطرين ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أوالمترشحين الاعتراض على أي شخص وسحبه من القوائم دون الحاجة لتقديم أي مبررات لأن ما يهمنا هو المصداقية والثقة في المسار الانتخابي”.
ف. س/ ق. و