جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنه “لم يقع ما يشوب مصداقية الانتخابات الرئاسية“، واعتبر ما حدث من أعمال عنف في بعض الولايات بـ“الأمر المؤسف” غير أنه اعتبر أن من قام بتلك الأعمال “يبقون جزء من الشعب عبروا عن رفضهم للانتخابات بأسلوب كنا نأمل أن لا يلجئوا إليه“، ودعا الجميع إلى فتح صفحة جديدة و لتطلع إلى المستقبل لبناء توافق وطني وجزائر جديدة.
قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن “ما وقع في بعض الولايات من أعمال عنف وتخريب لمكاتب الاقتراع، من قبل بعض المواطنين، ورغم أنه يحدث في كل العالم وليس بخاصية جزائرية فقط، لكنه أمر يأسف له ويبقى هؤلاء، ورغم أنهم منعوا مواطنين آخرين من أداء واجبهم الانتخابي، إلا أنهم يبقون مواطنين هم أيضا من لحمة الشعب، أرادوا أن يعبروا عن رفضهم للمسار الانتخابي بهذا الأسلوب و المنهاج و الذي كنا نتمنى أن نتفاداه لأنه أسلوب الأسلوب من شأنه أن يمس بالطابع الديمقراطي”، وأضاف شرفي: “رغم هذا أقول الحمد لله لم يحدث الضرر الكبير فالحفاظ على سلامة الأشخاص والأرواح أقدس بالنسبة لنا من ياي غاية أخرى”، ودعا شرفي الشباب الذين يشكلون جزء كبير من الحراك الشعبي أن يتوجه والى بناء التوافق الوطني الذي يتطلب و يتأسس على احترام الرأي الآخر قبل كل شيء و تمكين الآخر من ممارسة الآراء المختلفة و المتضادة في كنف الحرية، و قال أن لا أحد يفرح لما حدث، و اليوم يجب فتح صفحة جديدة بكل احترام و سيادة و أن يلتف الجميع حول الجزائر لبناء جزائر جديدة. و نبقى في السلمية التي دعا إليها الحراك”.
واعتبر شرفي أن الحملة الانتخابية كانت حضارية في مستوى الآمال وتطلعات قادتها و أطرتها و أشرفت عليها سلطة الوطنية المستقلة، مؤكدا أن “الانتخابات جرت في جو خرج فيه الشعب في مشهد احتفالي لم تشهد الجزائر مثيل له منذ الاستقلال ، وعبر فيه المواطنون بكل شفافية و ديمقراطية وحرية ورقابة ذاتية قل نظيرها حتى عند الشعوب التي تدعي الديمقراطية و حقق أعلى نسبة مشاركة بتحدي كل الظروف موحدا صفوفه”.
في رده على سؤال حول تصريح مديرية حملة تبون يوم أول أمس، حول تعرض أحد المراقبين للاغتيال في ظروف غامضة، رفض شرفي التعليق على مديرية الحملة، وقال “المعطيات التي قد تكون متوفرة لدينا قد تختلف عما ليدعهم فلنترك المجال للقضاء لإضفاء الحقائق حول الموضوع”.
وفي رده على سؤال آخر حول الاعتداءات التي طالت الجالية وتصريح وزير الخارجية صبري بوقادوم بأنه ستكون هناك متابعات قضائية ضد من تسبب في تلك الاعتداءات، وإن كانت سلطة الانتخابات ستتأسس كطرف مؤسس في القضية و هل ستجري بالجزائر أو في الدول التي حدثت فيها الاعتداءات، قال شرفي أن السؤال يوجه للوزير الذي أعلن هذا الموقف و النائب العام لدى مجلس الجزائر ، فسلطة الانتخابات خارج فترة الانتخابات لا تقوم بمتابعة ما حدث من عنف أو أية انحرافات بعد غلق عملية الانتخابات، فكان من صلاحيات إخطار النائب العام كلما بلغت بأعمال تكتسي طابع الجنحة.
وأضاف شرفي: “نريد طي الصفحة التي تميزت ببعض أفعال العنف والتي حرمت مواطنين آخرين من ممارسة حق انتخابي”، و أضاف بخصوص الأخطار و التبليغات “أنا اجزم أمام التاريخ أن الأمانة التي انبثقت عن تصويت الشعب هي التي أعلنا عنها اليوم، فلم تكن لا مفاضلة و لا تفضيل بين المترشحين، لقد اعتمدنا الوقوف بنفس المسافة مع المترشحين… قلنا من البداية أن أمانة الشعب في أعناقنا وأن الـ50 عضوا التابعين للسلطة اقسموا بصدق بأنهم سيحافظون على الأمانة”
وأشار بخصوص الإخطارات، أن السلطة تابعت كوسائل الإعلام و أنه-أي شرفي- وجه عدة تعليمات صارمة لكافة موظفي الدولة وممارسي الوظائف الحساسية لدعوتهم لاحترام والتمسك بالحياد المفوض على كل من بيده مسؤولية من مسؤولية الدولة، وأضاف”و لم نسجل قطعيا أفعال من شانها المساس بمصداقية الانتخابية و إن كان هناك ذلك فلن تسقط بانتهاء العملية الانتخابية”
وعن الانتقادات التي وجهت للسلطة لتأخر الإعلان عن النتائج في كل الساعات التي رافقت الانتخاب، أوضح شرفي بالقول “التأخير كلمة نسبيا نحن لدينا عدد كبير من مراكز ومكاتب التصويت داخل الوطن وخارجه، والبلاد بحجم قارة ورغم الوسائل التي وضعت فان نقل المحاضر كان صعب نظرا للمسافات الكبيرة بين الولايات و البلديات خاصة بالجنوب الكبير”.
رزيقة.خ