جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تعليمات لمنسقي المندوبيات الولائية، للتحقيق بشأن شراء توقيعات لفائدة الراغبين في الترشح للرئاسيات، بعد تلقيه شكوى في هذا الشأن، في حين أعلن نائبه عبد الخفيظ ميلاط أن الهيئة سوف تستعين بخبراء و تقنيين من خارجها لدراسة ملفات المترشحين للرئاسيات.
وأوضحت الهيئة، في “بلاغ” لها صدر أمس، أن شرفي قد أسدى تعليماته لمنسقي المندوبيات الولائية بالولايات المعنية، بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوى.
وجاءت هذه التعليمات، تبعا لإخطار السلطة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئايسة القادمة، بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتتمثل هذه الخروقات، في وقائع مزعومة لشراء توقيعات لصالح راغبين في الترشح على مستوى بعض الولايات، وأكد محمد شرفي، أن السلطة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في حال ثبوت هذه الشكاوى، يضيف البلاغ.
من جانب آخر، قال نائب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات عبد الحفيظ ميلاط”، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الهيئة، وفي دراستها لملفات المترشحين ستستعين بخبراء وتقنيين من خارج السلطة، و قال أن “أي شخص يأتي للمقر فهو مشروع رئيس جمهورية ونحن اليوم بصدد التحضير الجيد لهذه المرحلة”.
من جهته، قال عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد الصغير سعداوي”أنه يوجد 200 عون تقني مراقبة وكتابة إضافة إلى الفرق التي تشكلها السلطة الوطنية المستقلة وهي عشر فرق، وستشهد نوعا من الضغط في الأسابيع المقبلة خصوصا مع الكم الهائل من الاستمارات التي يجب أن تراقب بكل عناية”.ويبقى أمام السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات سبعة أيام من تاريخ إيداع الملفات للتأكد من صحة 50 ألف توقيع لكل مترشح ومدى استفاء ملفه للشروط القانونية، و أضاف سعداوي”انه يتعين على الذي يريد أن يودع ملفه أن يحدد موعدا، ويتم بعد ذلك إيداع الملف لدى رئيس السلطة شخصيا أو من يفوضه هو، ونقوم نحن بعد ذلك بعملية حساب الاستمارات والتأكد منها”ويحال قرار السلطة بقبول أو رفض ملفات المترشحين على المجلس الدستوري في غضون 24 ساعة من صدوره، وللمجلس الدستوري سبعة أيام أخرى للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات الـ 12 من ديسمبر المقبل”.
هذا وكانت السلطة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس في بيان لها،عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر المقبل، وأوضحت أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن “توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي موظف آخر مفوض و مؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية”، كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين – التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية.
ولضمان “الحياد التام” للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية”، كما قررت ذات الهيئة “منع الضابط العمومي العضو في مديرية المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح”.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطة عن اتخاذها “كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب إلى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت”.
رزيقة.خ