جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم وضع شروط جديدة “صعبة” على الراغبين في التسجيل في السجل التجاري عبر مختلف ولايات الوطن، تقتضي ، دفع كل مستحقات الضمان الاجتماعي، ودفع كل الضرائب، وذلك استنادا إلى إرسالية الأمين العام لوزارة التجارة رقم 2014، والمؤرخة في 24 ديسمبر2018، غير أن هذه التعليمة أصبحت تطبق أيضا على فئات أخرى لم تذكرها الإرسالية و الخاصة بالراغبين في التوقف عن نشاطهم و غلق سجلاتهم التجارية.
وأفادت مذكرة من المركز الوطني للسجل التجاري، وجهها إلى فروعه المحلية عبر الوطن، بأن “أفيدكم علما أنه تبعا لإرسالية الأمين العام لوزارة التجارة، والمستمدة من التعليمات الصادرة عن الوزير الأول، فإن التسجيل في السجل التجاري سيصبح من الآن فصاعدا مشروطا إضافة إلى الوثائق التنظيمية المطلوبة، بملف يحوي نسخة من صحيفة السوابق القضائية، ونسخة من جدول الضرائب المطهرة، وشهادة تثبت أن الوضعية مطهرة مع صندوق الضمان الاجتماعي، في حال تعلق الأمر بطالب يكون قد مارس أصلا أو يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا”، لافتا إلى ضرورة “تقديم رخصة الممارسة مسلمة من قبل إدارة القطاع الوصي، عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط منظم، صناعي، تجاري، صحي أو تربوي، تكويني، خاتما بالتشديد على إبلاء الاهتمام البالغ للتطبيق الصارم لهذه المذكرة”.
ورغم أن هذه التعليمة لم تنص مباشرة على اتخاذ قرار فرض هذه الشروط الجديدة على طالبي الإيقاف، من الذين فتحت لهم المصالح المختصة جدول زمني لتسديد ضرائبهم، إلا أن مصادر مطلعة، أوضحت بأن الفروع المحلية للسجل التجاري قد تلقت تعليمات، تطالبهم فيه بتجميد قبول جميع ملفات “إيقاف السجلات التجارية” بالشروط القديمة، قبل أسبوع من نهاية السنة، وانتظار حسم تفاصيل المعنيين بهذه المذكرة على مستوى المركز الوطني.
و قد تسبب هذه التعليمات في وضع المئات من أصحاب المؤسسات ذات الأنشطة الاقتصادية والتجارية الذين كان مقررا إيقاف سجلاتهم التجارية قبل نهاية سنة 2018، في مأزق ، أين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع مبالغ إضافية مقابل غلق سجلاتهم .
رزيقة.خ