جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت الحكومة شروطا جديدة لحماية المتعاملين الاقتصاديين من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، حيث أفادت أن الاجراءت التي باشرتها مؤخرا تعني المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين للتجهيزات والسلع لاستعمالها في النشاطات المنتجة، في حين أعفت عمليات استيراد المواد المصنعة نهائيا والموجهة لإعادة بيعها من الاستفادة من هذه التسهيلات.
وكشف بنك الجزائر عن دخول الإجراء المتعلق بحماية مخاطر الصرف حيز العمل والتنفيذ بداية من تاريخ 2 جانفي 2018، وهي الخطوة التي تسمح بتقدم الشركات والمتعاملين الاقتصاديين إلى بنوكهم من أجل طلب تغطية هذا النوع من مخاطر أسعار الصرف وتقلباته بالمقارنة بين الدينار الجزائري والعملة الصعبة.
وتعتبر هذه الخطوة أحد الإجراءات التي انتظرها المتعاملون الاقتصاديون لعدم الوقوع ضحية تقلبات غير منتظرة لسوق الصرف، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية التي عرفت فيها قيمة العملة الوطنية وتيرة انحدار متواصلة، بالنظر إلى العديد من التداعيات والمعطيات تسببت فيها بداية الأمر انهيار أزمة أسعار المحروقات منتصف شهر جوان 2014، وتبعتها في ذلك تآكل احتياطي الصرف الذي خسر أكثر من النصف في غضون بضعة أشهر، حيث فقد حسب الأرقام الرسمية أكثر من 100 مليار دولار، وتضاف إلى ذلك الإجراءات التي استنجدت بها الحكومة، لاسيما عبر اللجوء إلى التمويلات غير التقليدية وطباعة النقود، التي ساهمت أكثر في إنهاك الدينار الجزائري ودفعته إلى تسجيل مستويات قياسية من التراجع، مقابل العملة الأوروبية الموحدة بالمقام الأول.
وأكد البنك المركزي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، بأنّ الإجراء يتعلق بشكل حصري بالمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين للتجهيزات والسلع لاستعمالها في النشاطات المنتجة، والخاصة باستيراد المواد النصف نهائية أو المواد الأولية الموجهة للإنتاج الوطني، وبالتالي فإنّ بنك الجزائر يؤكد بأنّ عمليات استيراد المواد المصنعة نهائيا والموجهة لإعادة بيعها على حالتها غير معنية بالاستفادة من إجراء حمايتها من مخاطر الصرف.
وأشار بنك الجزائر في بيانه إلى الفئات المعنية بالاستفادة من الإجراء، إلى أن الزبون المعني ملزم بشراء على مستوى بنكه العملة الصعبة التي من المقرر صرفها في المستقبل، على أنه يقدم بالمقابل قيمة شراء العملة الصعبة المحتاج إليها في الصفقة بالعملة الوطنية.
عمر ح